الفتوى والتشريع: العمل الأهلي نشاط غير هادف للربح ويستهدف تنمية المجتمع

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي حدد المقصود بعدد من المصطلحات الواردة به، موضحة أن العمل الأهلي هو كل نشاط لا يهدف إلى تحقيق الربح، ويُمارس بغرض تنمية المجتمع.

وأوضحت الجمعية أن الجمعية تُعرَّف بأنها كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى الإسهام في تنمية الفرد والمجتمع، والعمل على تلبية احتياجاتهما وتعزيز قدراتهما على المشاركة في الحياة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، دون أن يكون هدفها تحقيق الربح، على أن يتم تأسيسها وفقًا لأحكام القانون.

كما بيّن القانون المقصود بـ مؤسسات المجتمع الأهلي بأنها الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف إلى الربح، وتمارس أنشطتها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة بنظامها الأساسي. وتشمل هذه المؤسسات الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، وكذلك المنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل مصر.

وأشار القانون إلى أن الوزارة المختصة هي الوزارة المعنية بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، وهي ذاتها الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على هذا القطاع.