فيسبوك
واتساب
في إطار حربها المستمرة ضد "أباطرة النقد الأجنبي" والمضاربين بأقوات الشعب، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية قاصمة ومركزة استهدفت أوكار الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لمواجهة ظاهرة إخفاء العملات عن التداول والمضاربة بأسعارها، لما تمثله من تهديد مباشر وتداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد وحركة الاستقرار المالي.
وأسفرت الجهود الحثيثة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط حزمة من القضايا النوعية في مجالات الإتجار بالنقد الأجنبي. ونجحت القوات في مصادرة مبالغ مالية ضخمة من عملات أجنبية متنوعة، قدرت قيمتها الإجمالية بما يزيد عن 9 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول في السوق السوداء بعيداً عن المظلة البنكية الشرعية.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية اليقظة التامة لرجال الشرطة في تتبع خيوط الجرائم المالية التي تستهدف ضرب العملة الوطنية، حيث تم رصد المتهمين وتوثيق أنشطتهم الإجرامية قبل إلقاء القبض عليهم متلبسين بالاتجار والمضاربة. وعقب إتمام عمليات الضبط، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، لتؤكد وزارة الداخلية بذلك أنها ستظل حائط الصد الأول ضد كل من يحاول التلاعب بمقدرات الوطن الاقتصادية أو زعزعة أمنه المالي.
