فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "5 مبادئ قضائية للنقض بشأن آثار عقد البيع الغير مسجل"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، يتصدى لإشكاليات عقد البيع الغير مسجل حول التسليم والريع، رسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية أبرزها: "أن عقد البيع الابتدائي يرتب للمشتري حقاً في استلام العين وفي الحصول على ريعها (تعويض عن استغلالها) من تاريخ التعاقد، ولا يجوز للبائع التذرع بعدم التسجيل أو عدم سبق التسليم للتهرب من هذا الالتزام"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2487 لسنة 94 قضائية.
المحكمة في حيثيات قالت إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وينقل للمشتري كثيرا من الحقوق التي تتصل بالمبيع من تاريخ إبرام العقد الابتدائي منها الحق في الانتفاع بالمبيع واستلامه وتملك ثماره والتزام البائع بتسليمه وعدم التعرض له، فضلا عن التزامه بكل ما هو ضروري النقل الملكية إلى المشتري.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب طرد المطعون ضده من الشقة محل عقد البيع المؤرخ 4 يونيو 2018 وتسليمها له والزامه بريعها استنادا لتخلف المطعون ضده عن تنفيذ التزامه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن بموجب عقد البيع سالف الذكر، ومن ثم فإن طلبات الطاعن هي في حقيقتها وبحسب تكييفها ومرماها مطالبة المطعون ضده بالتنفيذ العيني لعقد البيع والوفاء بالتزامه بتسليم المبيع وعدم التعرض للطاعن في استلامه والانتفاع به وتملك ثماره، وكان المطعون ضده لم يطعن على عقد البيع بثمة مطعن ولم يجادل في استمرار حيازته للمبيع بعد شراء الطاعن له وهو ما أثبته تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وهو ما يولد التزاما عليه بتسليم الشقة المبيعة للطاعن وكذا ربعها من تاريخ العقد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
