الشيوخ مشيدا بمشروع قانون حماية المنافسة: يدعم الاستثمار ويحمى المستهلك

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، مؤكدين أهميته في تنظيم السوق المصري، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أعضاء المجلس، أن القانون يمثل خطوة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات وحماية المنافسة العادلة، ويمنح جهاز حماية المنافسة أدوات فعالة لضبط السوق ومنع الاحتكار، بما يساهم في خلق بيئة سوقية شفافة، آمنة، وجاذبة للمستثمرين، ويضمن حماية حقوق المواطنين والشركات على حد سواء.

أحمد العوضي: القانون مفتاح لتنمية الاقتصاد وحماية المستثمرين

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن القانون يمثل "الأهم والأعظم في نوعيته"، موضحًا أنه يتيح فرصًا للمشروعات الصغيرة دون اصطدامها بالشركات الكبرى، ويشجع الاستثمارات الأجنبية على دخول السوق المصري في إطار قانوني متوازن.

وأشار العوضي، إلى أن القانون يعالج التدخلات الحكومية في ميزانيات بعض الأجهزة ويعيد موارد مهمة إلى الدولة، لكنه أعرب عن تحفظه بشأن تأجيل تطبيق بعض المواد لمدة ستة أشهر، مؤكدًا الحاجة لمراجعة فكرة الإعفاءات دون معايير واضحة وضمان استقلالية مجلس الإدارة.

السيد عبدالعال: القانون خطوة مهمة لحماية المواطن

أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن أي منظومة اقتصادية يجب أن تأخذ في اعتبارها رأي المواطن.

وقال عبدالعال، إن قوانين حماية المنافسة يجب أن تتكامل مع التشريعات الأخرى لمنع الاحتكارات، لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية بجميع أشكالها.

السعيد غنيم: تعزيز الانضباط ودعم المشروعات الصغيرة

أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة على القانون خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا قوياً يحد من استغلال الشركات الكبرى لنقص السلع ورفع الأسعار، ويحمي الهيكل الاقتصادي المصري ويعزز المنافسة العادلة.

وأشار غنيم إلى أن مبدأ الحياد التنافسي يضمن خضوع جميع الشركات، بما فيها المملوكة للدولة، لقواعد المنافسة، ما يرفع جودة السلع والخدمات ويخلق سوقًا شفافًا وجاذبًا للاستثمار.

سيف زاهر: القانون الضمانة الحقيقية لحماية السوق

أشاد النائب سيف زاهر، وكيل لجنة الشباب والرياضة، بأهمية القانون، موضحًا أنه يحمي المستثمر الجاد والمستهلك البسيط من أي ممارسات احتكارية.

وأكد أن القانون يأتي ترجمة للمادة (27) من الدستور، التي تلزم الدولة بتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار، مشيرًا إلى أهمية "الجزاءات المالية الإدارية" التي تمنح جهاز حماية المنافسة أدوات سريعة لضبط السوق دون اللجوء للقضاء.

كما أكد زاهر أن القانون يضمن بيئة عادلة للشباب لإنشاء شركات ناشئة، ويمنع الاحتكار في المجالات الاستثمارية والرياضية مثل حقوق البث والرعاية، ليكون السوق المصري حرًا وعادلاً.

خاتمة: دعم وطني لإنجاح القانون

خلص أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة وطنية مهمة، تعزز الشفافية، وتحمي المستهلك، وتشجع الاستثمار، وتدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة استمرار مراجعة بعض المواد لضمان تحقيق المصلحة العامة.