اجتماع تنفيذي لعرض إجراءات ملف التقنين فى أسوان

كلّف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بترأس الاجتماع التنسيقي بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستقرار الأسري والمعيشي لأصحاب ملفات التقنين، ووفقًا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

التزام أجهزة المحافظة الكامل بتطبيق القانون

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين على إلتزام أجهزة المحافظة الكامل بتطبيق القانون وتحقيق الحوكمة الرشيدة فى إدارة أراضى وأصول الدولة بما يسهم فى حماية حقوق الدولة ومنع التعديات، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتوجيه الأصول لخدمة مشروعات النفع العام والإسكان.

سرعة التقدم بطلبات التقنين

وناشد المحافظ المواطنين الجادين إلى سرعة التقدم بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية وذلك فى إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بما يحقق الصالح العام ويعزز الإستقرار العمرانى والتنمية الشاملة.

متابعة إجراءات التقنين

وفى نفس السياق أكد نائب المحافظ بأن الإجتماع إستهدف متابعة إجراءات التقنين من خلال إستعراض الموقف التنفيذى لكافة طلبات تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة ، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات القانونية المنظمة ، والتوسع فى تقديم الطلبات إلكترونياً من خلال دعوة المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز  .

تسريع المعاينات والتسعير

وأشار الدكتور أسامة رزق بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فإننا نستهدف تسريع المعاينات والتسعير حيث التوجيه بسرعة الإنتهاء من المعاينات الميدانية ، وتقدير القيمة العادلة للتصرف فى الأراضى سواء للبناء أو النشاط الزراعى وفقاً للأسعار السوقية السائدة بكل منطقة  ، مع  الإلتزام بالمواعيد القانونية من خلال التشديد على مراعاة المدد البينية المحددة بالقانون، بدءاً من فحص الطلبات والمعاينة، مروراً بالتسعير، وحتى البت النهائى والتعاقد وسداد مستحقات الدولة.

العمل على تعزيز التنسيق المؤسسى

وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز التنسيق المؤسسى وذلك من خلال تحقيق التكامل بين إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، وإدارة المنظومة الإلكترونية، والإدارة المختصة بالديوان العام لضمان كفاءة الأداء وسرعة إنهاء الإجراءات، ولذا تم التوجيه بسرعة الإنتهاء من حصر كافة أصول الدولة الواقعة تحت ولاية الوحدات المحلية  ، مع تسجيل الأصول على المنظومة الإلكترونية لحصر وإدارة وتوثيق أصول الدولة بإشراف وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستيفاء البيانات بسجل (8) أملاك بما يعزز حماية ممتلكات الدولة من التعديات.