فيسبوك
واتساب
في ضربة أمنية جديدة تهدف إلى حماية الاقتصاد القومي ودعم استقرار السوق المصرفي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لملاحقة "أباطرة" الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات خارج النطاق الرسمي.
كشف وضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية
نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في كشف وضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، قبل تهريبها أو تداولها في السوق الموازية.
وبلغت القيمة المالية لإجمالي المبالغ المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من (9 ملايين جنيه)، حيث تبين قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي يعتمد على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والمضاربة بأسعارها، مما يتسبب في تداعيات سلبية جسيمة على المنظومة الاقتصادية للبلاد.
التصدي الحاسم لكل من يحاول العبث بالاستقرار المالي
وتأتي هذه الضربات الاستباقية لتؤكد إصرار وزارة الداخلية على التصدي الحاسم لكل من يحاول العبث بالاستقرار المالي أو تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، مشددة على استمرار الملاحقات الأمنية لغلق كافة منافذ "السوق السوداء".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل الوقائع، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
