الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى

طالب الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بضرورة إلغاء قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأكد الائتلاف، أن هذا التشريع يُعد تمييزيًا في تطبيقه، إذ يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري، خاصة في الضفة الغربية المحتلة وداخل إسرائيل، ما يعكس استمرار سياسات التمييز ويعزز من انتهاكات حظر الفصل العنصري.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض عقوبة الإعدام تحت جميع الظروف، معتبرًا أن تنفيذ هذا القانون يُشكل خرقًا واضحًا لحظر العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يجرمها القانون الدولي.

كما لفت الائتلاف إلى أن المحاكمات التي يُدان على أساسها الفلسطينيون غالبًا ما تفتقر إلى معايير العدالة، وهو ما يزيد من خطورة تطبيق هذا القانون، ويهدد الحق في الحياة ويقوض ضمانات المحاكمة العادلة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذا التشريع، لما يمثله من تصعيد خطير وانتهاك جسيم للحقوق الأساسية، محذرًا من تداعياته على الاستقرار الإقليمي ومستقبل عملية السلام.