فيسبوك
واتساب
يتعرض بعض المواطنين لفقدان عقود البيع أو الإيجار أو غيرها من المستندات العرفية التي تثبت حقوقهم القانونية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية إثبات الحق مرة أخرى، خاصة في حالات بيع العقارات أو الشقق.
هل يضيع الحق بفقدان عقد البيع؟
ووفقًا لقانون الإثبات، فإن الصور الضوئية للأوراق العرفية لا تكون لها حجية كاملة في الإثبات إذا لم يكن الأصل موجودًا، لأن القيمة القانونية للعقد ترتبط بتوقيع أطرافه سواء بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، وهو ما يمنح الورقة العرفية قوتها القانونية.
ومع ذلك، لا يعني فقدان عقد البيع ضياع الحق المثبت به، إذ يتيح القانون عدة وسائل لإثبات وجود العقد ومضمونه في حال فقد الأصل بسبب أجنبي لا يد للمدعي فيه.
ومن بين هذه الوسائل، وجود قرائن أو مستندات تدل على وجود العقد، مثل استخدامه سابقًا في إجراءات رسمية، كالتقدم بطلب تسجيل، أو إقامة دعوى صحة توقيع، أو استخراج بطاقة ضريبية أو سجل تجاري بناءً عليه. وفي هذه الحالات تعد صورة العقد أو أي مستند مرتبط به مبدأ ثبوت بالكتابة.
ويعني مبدأ الثبوت بالكتابة أن هناك ورقة صادرة عن الخصم تجعل واقعة التصرف المدعى به قريبة الاحتمال، وهو ما يسمح للمحكمة باستكمال الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن القضائية.
كما أجاز قانون الإثبات كذلك إثبات التصرفات بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيها الإثبات بالكتابة، إذا:
• وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
• أو إذا فقد صاحب الحق سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث أو قوة قاهرة.
ويؤكد خبراء القانون أن تقدير ما إذا كانت الورقة أو المستند تمثل مبدأ ثبوت بالكتابة من عدمه هو أمر يختص به قاضي الموضوع، طالما استند في حكمه إلى أسباب منطقية.
