وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية موجعة ومركزة ضد أباطرة "السوق السوداء" ومرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ممن يسعون للمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي، ضاربين عرض الحائط بمصالح الاقتصاد القومي للبلاد.
نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في رصد وإحباط عدد من محاولات الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وأسفرت هذه المداهمات والكمائن الأمنية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة من مختلف العملات الأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لردع المضاربين الذين يستهدفون خلق طلب وهمي على العملات الأجنبية، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق والنمو الاقتصادي. وأكدت مصادر أمنية أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في كافة المحافظات لملاحقة أي محاولة للتلاعب بمقدرات الوطن الاقتصادية.
وعقب استكمال إجراءات الضبط والتحري، تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.