شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل الاتفاق، لافتاً إلي أنه يأتي في إطار الجهود المبذولة بشأن توفير التمويل اللازم لتعزيز الموازنة العامة للدولة ودعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 ، وبالإشارة إلى برنامج إطار سياسات التنمية الذي يشارك البنك الدولي فيه بقرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، فأن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيشارك بقرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في إطار نفس البرنامج.
وأضاف سليمان، أن القرض يهدف إلي دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في ضوء برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي كالتالي، تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، دعم الانتقال الأخضر.