فيسبوك
واتساب
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية، لمناقشة الملامح النهائية للرؤية الاستراتيجية للوزارة للفترة (2026–2030)، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات وبما يتوافق مع الأطر والمحددات الوطنية.
ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلى
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع، أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني نهج تخطيطي متكامل قائم على الأدلة، ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المحلى
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منظومة العمل المحلي حتى عام 2030، من خلال عدد من الأهداف تشمل تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية ودمج البعد البيئي والمناخي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص العمل، إلى جانب الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية، وأخيرًا تعزيز الحوكمة البيئية الذكية والتحول الرقمى بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة وشفافية الإدارة المحلية ومستوى رضا المواطنين.
الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على “التنفيذ المحلى المتكامل”، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية، بما يحقق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.
