طارق الطويل: حزمة تشريعية لصالح المواطن تحت القبة قريبا وثقة كاملة فى إدارة القيادة السياسية للتحديات

كشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل اللقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، لبحث عدد من الملفات التنظيمية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة.

وقال الطويل في تصريحات خاصه لليوم السابع، إن اللقاء جاء في إطار حرص رئيس مجلس النواب على التواصل المستمر مع رؤساء الهيئات البرلمانية والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تذليل أي عقبات تنظيمية داخل المجلس بما يساهم في تحسين سير العمل البرلماني.

وأوضح أن اللقاء تناول عددا من الأمور التنظيمية المتعلقة بإدارة الجلسات العامة، والالتزام بجدول الأعمال، وتنظيم مواعيد كلمات رؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى عرض جدول الأعمال قبل الجلسات بوقت كاف، بما يساعد النواب على الاستعداد الجيد للمناقشات، مؤكداً أن هذه الأمور التنظيمية من شأنها تحسين الأداء داخل المجلس وتيسير العمل البرلماني.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أنه تم التأكيد خلال اللقاء علي أهمية حضور الوزراء إلى الجلسات العامة لمجلس النواب، من أجل إتاحة الفرصة لحوار مباشر بين الحكومة والنواب، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

وأشار الطويل إلى أن مجلس النواب يضع المواطن المصري على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين والأسرة المصرية، إلى جانب حزمة تشريعية اجتماعية لدعم المواطنين، في ضوء توجيهات القيادة السياسية. 

وبسؤاله عن التوترات الاقليمية المحيطة وانعكاساتها، علق الطويل قائلا: "إحنا كلنا ثقة في القيادة السياسية جداً في إدارة الأزمة في الوقت الحالي في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة، وبنشوف إن الدولة بتدار باحترافية عالية جداً، والحمد لله حتى الآن مصر من الدول القليلة اللي غير متأثرة بشكل مباشر بالأحداث الخارجية، وده نتيجة إدارة الدولة للأزمات بشكل متوازن ومدروس".

وأكد الطويل، أن الفترة القادمة ستشهد عدداً من التشريعات المهمة، من بينها مشروعات قوانين تتعلق بحماية الأسرة والطفل، والتصالح في مخالفات البناء بشكل رقمي، وغيرها من القوانين التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الاستقرار الاجتماعي.

وشدد الطويل على أن مجلس النواب يقف إلى جانب المواطن المصري، وأن جميع التشريعات التي سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن والشارع المصري.