موازنة القومى لحقوق الإنسان مستقلة وتخضع المراقبة المركزى للمحاسبات

أنشئ المجلس القومى لحقوق الإنسان في عام 2004 بھدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفى ضوء الاتفاقيات والعھود والمواثيق الدولية التى تصدق عليھا مصر، كما يھدف إلى ترسيخ قيمھا، ونشر الوعى بھا والإسھام في ضمان ممارستھا .

رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أعمال المجلس المالية

وبنص القانون تكون للمجلس موازنة مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة . وتشتمل على إيراداته ومصروفاته التفصيلية. وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة. وتخضع المراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات.

تتكون موارد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ما يلى:

1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة .

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك. وفي حال تقديمها من جهة أجنبية يلزم لقبولها موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مالم تترتب عليها التزامات متبادلة أو تقدم في شكل اتفاقية دولية فيلزم لقبولها موافقة مجلس النواب .

3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان.

حساب خاص للموارد تحت رقابة البنك المركزي المصري

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصرى على أن يراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية. ويستثنى من ذلك ما تخصصه له الدولة من موازنة الدولة .