التنمية المحلية: لدينا مشروع قانون للإدارة المحلية يحتاج تعديلات

أكد اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، موافقة الوزارة على مقترح النائب ناجي الشهابي بشأن الإسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية.

وأكد "الجزار"، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن الوزارة لديها مشروع قانون جاهز للإدارة المحلية ويحتاج إلى تعديلات عليه ثم موافقة مجلس الوزراء عليه ثم إحالته إلى البرلمان.

وأشار إلى أن هناك العديد من البنود التي تحتاج إلى مراجعة في القانون منها نواب المحافظين حيث إن القانون القديم ليس به هذا الأمر.

وأشار أمين عام وزارة التنمية المحلية أن مسألة سحب الثقة من المحافظ تحتاج إلى مراجعة حيث إن القانون القديم ينص على أنه يكون سحب الثقة من المحافظ بموافقة 70 % من أعضاء المجالس المحلية.

وقال اللواء حمدى الجزار: تم عرض مشروع قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول وتم رفضه من حزب مستقبل وطن وأحزاب أخرى، رفضوا هذا القانون وائتلاف دعم مصر بادر بعقد جلسات استماع وحوار موسعة حول مشروع القانون.
وتابع الجزار: بالأمس تم إحالة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى اللجان المختصة ولكن كوزارة تحت أمركم في مناقشة الاقتراح أو ما ترى اللجنة، لكن لم يعرض علينا القانون، ونؤكد موافقة الوزارة على الاقتراح بالإسراع في تشكيل المجالس المحلية.

وقال: هناك مشروع قانون في الوزارة تعطونا فرصة نعيد مرة أخرى مناقشته وإضافة تعديلات وهناك أمور في القانون الذي كان مطروحا تحتاج إلى تعديلات مثل نواب المحافظين ومسألة سحب الثقة من المحافظ، وبعد الانتهاء منه سيتم العرض على مجلس الوزراء أولا ثم إحالته إلى البرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي "بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومى ومنع الفراغ السياسي".