السيد القصير يوافق على تعديلات قانون "سجل المستوردين"

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تقدم السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والري، بالتهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة شهر رمضان الكريم، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين.

وأكد "القصير" أن القانون القائم مضى على صدوره نحو 40 عاما، وأن التعديلات المطروحة عالجت العديد من المتغيرات الاقتصادية التي طرأت خلال تلك الفترة، وأسهمت في إزالة معوقات كانت تواجه النشاط التجاري، فضلا عن إضافة مواد تنظم وتحمي الحقوق التجارية، خاصة فيما يتعلق بورثة المستورد من الأشخاص الطبيعيين.

وأوضح السيد القصير، أن مشروع القانون منح مرونة في التصالح بشأن بعض المخالفات، وهو أمر محمود يدعم استقرار الأنشطة التجارية والاقتصاد، كما أتاح بدائل لسداد رأس المال بالعملات الأجنبية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشاد "القصير" بإتاحة سداد مبلغ التأمين نقدا بدلا من الاكتفاء بخطابات الضمان المصرفية، معتبرا أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول، ويوفر بدائل متعددة أمام المستوردين ويمنع تعطيل إجراءات القيد.

وفي المقابل، شدد القصير على ضرورة وضع ضوابط واضحة عند إعداد اللائحة التنفيذية، تحسبا لهيمنة الكيانات الأجنبية الكبرى على السوق المحلية، مؤكدا أهمية حماية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل توجه الدولة الاستراتيجي نحو تشجيع الصادرات والحد من الواردات.

كما أعرب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن تخوفه من تأثير إتاحة بدائل السداد بالعملات الأجنبية على سوق الصرف، مطالبا بأن تكون عمليات السداد من الموارد الذاتية للمستورد أو من حصيلة تحويلات أجنبية من الخارج، بما لا يشكل ضغطًا على سوق النقد الأجنبي.

ودعا القصير إلى تضمين اللائحة التنفيذية تدخلات ومعالجات واضحة تتعلق بتعزيز الرقابة، وتحقيق العدالة التنافسية، وضبط منظومة الاستيراد، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات ودعم الاقتصاد الوطني.