النائب أحمد سرحان يطالب بإنشاء هيئة للسلامة الرقمية تابعة لمجلس الوزراء

طالب المهندس احمد سرحان عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للسلامة الرقمية لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا. وقال خلال كلمته اليوم اثناء لجنة الاستماع المنعقدة في مجلس النواب علي ضرورة استقلالية عمل الهيئة علي ان تكون تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.

وقدم المهندس احمد سرحان عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الكلمة رؤيته لقانون يهدف إلى حماية الطفل والمجتمع فى البيئة الرقمية وخلق إطار تشريعى متوازن يضمن الأمان دون المساس بالخصوصية ويحمل المنصات الرقمية مسؤولية التحقق والامتثال.

وأوضح النائب أحمد سرحان أن انشاء هيئة مختصة بالتنظيم والرقابة تابعة لرئيس الوزراء هى انسب الطرق لان ملف الحماية الرقمية للأطفال متداخل بين الاتصالات والمحتوى والتعليم والصحة النفسية وإنفاذ القانون ولو تبعت الهيئة “الاتصالات فقط” أو “الإعلام فقط” ستظهر فجوات اختصاص كبيرة.

وأضاف أن احدث تجارب الدول فى هذا المجال فى استراليا تبنت انشاء هيئة مستقلة تحت اسم eSafety Commissioner كجهة مستقلة تراقب وتصدر إرشادات تنظيمية للسلامة الرقمية للشركات المشغلة للمنصات مع تحميلها المسؤولية القانونية عن المخالفات وفرض غرامات مدنية كبيرة. ولفت سرحان النظر إلى أن المسؤولية القانونية يجب أن تقع على مزود الخدمة وليس على القاصر أو ولى أمره فى حال حدوث مخالفة للحد العمرى او المحتوى.
و قد تبنت اسبانيا نفس النهج من خلال تصريح رئيس الوزراء الاسبانى يوم ٣ فبراير الجارى أن حكومته تنوى محاسبة الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات جنائيا عند ثبوت مخلفتها.

وأكد أن معظم منصات التواصل لديها تقنيات تحقق من العمر والهوية الرقمية Age Assurance وهذا التقنيات المتخصصة تسمح بتحديد العمر من صورة الشخص بنسبة خطأ متوسطها ٣ سنوات مما يعنى عند التعرف على شخص عمره ٢٠ سنة او اكثر لا يطلب منه اى مستندات ثبوتية لانشاء حساب فى منصات التواصل.

وأوضح أن مصر لديها بنية رقمية ومصدرات ثبوتية (الرقم القومي) دقيقة مما يسمح باستكمال اى مرحلة للتحقق من الهويات وأن مصر لديها تجارب وخبرات كبيرة فى تقنيات التعرف على الهوية.

واكد النائب أحمد سرحان أن القانون لا يجب أن يستهدف تقييد الاستخدام بقدر ما يستهدف تنظيمه وحماية الفئات الأصغر سنًا وخلق بيئة رقمية أكثر أمانًا ومسؤولية مشددًا على أن حماية الطفل رقميا أصبحت ضرورة تشريعية عاجلة تواكب التطور التكنولوجى وتدعم ثقة المجتمع فى الفضاء الرقمى.