فيسبوك
واتساب
شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية ومكتب لجنة الطاقة بمجلس النواب رفض تسعة نواب لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، بسبب اعتراضهم على تغليظ العقوبات دون إيجاد حلول عملية.
أبرز مواقف النواب:
النائب مصطفى إسماعيل: رفض القانون من حيث المبدأ، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول قبل تشديد العقوبات.
النائب عمر على (حزب حماة وطن): انتقد غياب الرقابة على حسابات الاستهلاك ووجود مناطق ريفية بلا تصالح، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء لا يشكل سند ملكية للشقة، مما يعقّد توصيل الكهرباء ويعرض المواطنين للعقاب.
النائب ضياء محمود: اعتبر أن الغرامة المحددة بـ100 ألف جنيه مبلغ كبير على المواطن البسيط، ونبه إلى غياب ضوابط واضحة لتقدير قيمة المخالفات.
النائب حسين هريدى (حزب العدل): أشار إلى وجود مشكلات كبيرة فى إجراءات التصالح، مستنكراً تضاعف الغرامات بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن.
النائب ضياء الدين داود: رفض التعديلات، مشيراً إلى أن المذكرة الإيضاحية خلت من بيانات حول سرقة الكهرباء، كما لم توضح الأثر التشريعى لتعديلات سابقة. وذكر حالات لسرقات معقدة وصعوبة تحصيل الحقوق، مطالباً بمراجعة سياسية وقانونية شاملة.
النائب مصطفى بكري: رفض المشروع لأنه ساوى بين المواطنين فى العشش والكومباوندات والمصانع، منتقداً غرامات التصالح الباهظة وغياب ضوابط مأمور الضبط القضائى.
النائب عاطف مغاورى (حزب التجمع): اعتبر أن تشديد العقوبات يحمل رغبة انتقامية، وطالب بمعالجة المشكلات القائمة فى الشركة الاحتكارية قبل تغليظ العقوبات على المواطن، مشيراً إلى معاناة الناس من ارتفاع أسعار الكهرباء.
النائب طاهر الخولى (وكيل لجنة الشئون التشريعية): تساءل عن مدى جدوى تغليظ العقوبات المتكرر منذ 2015 و2020، وانتقد صعوبة تطبيق قانون التصالح، مؤكداً أن الأولوية لتعديل عقوبات الهدم والاعتداء على منشآت الكهرباء بدلاً من ملاحقة المواطنين المحتاجين.
