فيسبوك
واتساب
أعلنت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنها بصدد الانتهاء من إعداد مسودة قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة والذى يشتمل على باب خاص بالعنف الرقمى؛ وسيتم تقديم المسودة إلى المجلس قريبًا، وذلك فى أول تفاعل لمجلس النواب الجديد ـ عقب الانتهاء من تشكيل لجانه وبدء عمله مؤخرًا ـ مع التحقيق الذى نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "هن تحت مِقصلة العنف الرقمى ..فهل من مُغيث؟"، والذى يطرح قضية جرائم العنف التى تتعرض لها النساء والفتيات والتوسع فى انتشارها وأساليب تنفيذها خاصًة مع دخول تقنية الذكاء الاصطناعى التى تتيح فبركة الصور ومقاطع الفيديو ومن ثم استغلالها فى جرائم مثل التهديد والابتزاز .
وأكدت النائبة الدكتورة مها عبدالناصر، أن اللجنة تقوم بإعداد ورقة تعديلات على بعض مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لمواكبة التطور التكنولوجى وما صاحبه من تطور الجريمة الرقمية، وتهدف التعديلات ـ وفق النائبة ـ لسد الثغرات فى التشريع الحالي؛ والناجمة عن التطور التكنولوجي بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية ، وهى الثغرات التى سلط عليها تحقيق "اليوم السابع" الضوء عليها، من خلال المصادر المتخصصة وضحايا الجريمة الإلكترونية اللاتى تم التحدث معهن.
وفى مقدمة هذه التعديلات ـ توضح الدكتورة مها ـ تغليظ عقوبات جريمة التهديد والابتزاز الإلكترونى؛ خاصًة إذا أدت الجريمة إلى الموت أو انتحار الضحية، إضافة إلى تسريع إجراءات الإبلاغ و التقاضي.
وإضافة إلى كل ما سبق كشفت النائبة مها عبد الناصر عن أنها ستتقدم بمقترح لإنشاء منصة خاصة لتلقى بلاغات العنف الرقمى للفتيات والمرأة ، وهذا المقترح ضمن التحركات العاجلة لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة التى لا تهدد المرأة والفتاة فقط بل تمس أمن وسلام المجتمع؛ ما يستلزم تضافر جهود الجهات المختلفة لمكافحتها .
لقراءة تحقيق اليوم السابع عن العنف الرقمى ضد المرأة اضغط هنا
