فيسبوك
واتساب
تدرس الحكومة الإسبانية بجدية الدعوة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدريد للانضمام ما يُعرف بـ«مجلس السلام» المعني بالإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس. وتأتي هذه الدعوة في توقيت بالغ الحساسية، وسط انقسامات أوروبية وضغوط أمريكية متزايدة على الدول المترددة في المشاركة.
مشاورات مكثفة
ووفق مصادر مطلعة في رئاسة الحكومة الإسبانية (لا مونكلوا)، فقد بدأت مشاورات مكثفة مع الشركاء داخل الائتلاف الحاكم، إلى جانب تنسيق دبلوماسي مع عدد من الحلفاء الأوروبيين، في محاولة لتقييم الأبعاد السياسية والقانونية للانضمام إلى هذا المنتدى الدولي. وتخشى مدريد أن يؤدي الانخراط في المجلس، بصيغته الحالية، إلى الإضرار بموقفها التقليدي الداعم لحل الدولتين وحقوق الفلسطينيين.
وتزامنت هذه المشاورات مع تقارير عن توتر بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية، لا سيما باريس، بعد تهديدات أمريكية غير معلنة بسبب رفض فرنسا الانضمام إلى المجلس، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرى محللون أن دعوة إسبانيا تعكس رغبة إدارة ترامب في إضفاء شرعية دولية أوسع على المبادرة، مستفيدة من ثقل مدريد السياسي ومواقفها المتوازنة في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. غير أن آخرين يحذرون من أن المجلس قد يتحول إلى أداة سياسية، تُستخدم لتكريس ترتيبات أمنية واقتصادية لا تحظى بإجماع دولي.
في هذا السياق، تجد حكومة بيدرو سانشيز نفسها أمام معادلة صعبة، وهى الموازنة بين الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وعدم التخلي عن خطابها الداعم للقانون الدولي والشرعية الأممية. ومن المتوقع أن تُعلن مدريد موقفها النهائي خلال الأسابيع المقبلة، بعد اتضاح ملامح دور المجلس وصلاحياته، وما إذا كان سيعمل تحت مظلة الأمم المتحدة أم خارجها.
