فيسبوك
واتساب
كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إنهاء فترة السماح والاستثناء من الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة الواردة بصحبة الركاب من الخارج، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو دعم وتوطين صناعة المحمول في مصر.
توطين الصناعة والشركات العالمية
وأوضح "إبراهيم" في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن الجهاز بدأ منذ أكثر من عام في استراتيجية حوكمة سوق المحمول بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أن القرار السابق بالإعفاء كان "مؤقتاً واستثنائياً" لحين قيام الصناعة المحلية.
وأعلن المتحدث الرسمي أن مصر نجحت في جذب 15 شركة عالمية للتصنيع داخل البلاد، مؤكداً أن هذه المصانع تنتج هواتف بنفس المواصفات والجودة العالمية.
أرقام ومؤشرات السوق
واستعرض "إبراهيم" بلغة الأرقام تطور السوق المصري، موضحاً أن حجم استهلاك السوق المصري يبلغ حوالي 20 مليون هاتف سنوياً، وتم تصنيع أكثر من 10 ملايين هاتف محلياً خلال العام الماضي، ونسبة الهواتف المصنعة محلياً والتي تم بيعها تجاوزت 50% العام الماضي، وحوالى 92% من الهواتف المستهلكة حالياً في مصر أصبحت تغطى عبر التصنيع المحلي.
استثناءات للسياح والمقيمين بالخارج
وحول المخاوف المتعلقة بالسياح والمصريين المقيمين بالخارج، طمأن المهندس محمد إبراهيم الجميع بأن القرار لا يستهدفهم بشكل مباشر، موضحاً الآلية الجديدة وهي استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالسياح والمصريين القادمين لزيارات مؤقتة لمدة 90 يوماً.
وتابع: الإعفاء يتجدد مع كل زيارة (بمعنى لو زار الشخص مصر أكثر من مرة في السنة، يحصل على إعفاء 90 يوماً في كل مرة)، موضحا أن الهدف هو منع دخول الهواتف بغرض التجارة أو الاستخدام الدائم دون دفع الرسوم المستحقة، مما يضر بالصناعة المحلية.
