كبرى المتاجر الأوروبية ترفض بيع لحوم «ميركوسور» بسبب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى

يثير الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبى وتكتل ميركوسور قلقا واسعا بين المنتجبن الزراعيين الأوروبيين الذين يخشون أن يؤدى إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية القادمة من الأرجنتين والبرازيل وباراجوى وأوروجواى، وأعلنت كبرى المتاجر الأوروبية رفضها بيع لحوم ميركوسور أو وضع منتجاتها على الأرفف.

توقيع الاتفاقية 17 يناير

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أنه من المقرر أن توقّع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 17 يناير، اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور،  غير أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ لا يعني بالضرورة وصول بعض المنتجات، مثل اللحوم المنتجة في أمريكا الجنوبية، إلى رفوف المتاجر الأوروبية، إذ أعلنت كبرى سلاسل التوزيع مسبقًا أنها لن تقوم بتسويقها.

وقال تييري كوتيار، رئيس مجموعة متاجر فرنسية شهيرة: «هذا التزام واضح وحازم: لن نفعل ذلك». وأضاف أن هذا الموقف تشاركه فيه شركات كبرى أخرى في القطاع، موضحًا: «خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد التوزيع الكبير (FCD)، أكد أن كبرى المتاجر الأوروبية سيتخذون الموقف نفسه.

وبحسب كوتيار، فإن قطاع التوزيع الكبير، الذى يستحوذ على نحو 40% من السوق، يتحمل مسؤولية أساسية بعد إقرار الاتفاق. وقال: يمكننا طمأنة المزارعين: لن نشتري هذه المنتجات من الخارج.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة متاجر آخرى ، ألكسندر بومبار، أن اعتماد اتفاق ميركوسور سيكون «ذو تأثير محدود جدًا»، مشددًا على أن قرار ومنافسيها هو الاعتماد شبه الكامل، أو الكامل، على المنتجات الفرنسية. وأوضح أن 100% من الدواجن، و97% من لحوم الأبقار، و100% من لحوم الخنازير التى تبيعها السلسلة هى من منشأ فرنسى، مؤكدًا أنه لن تكون هناك تغييرات.

اتهامات بـ منافسة غير عادلة

ويواجه الاتفاق الجديد انتقادات شديدة من المزارعين الأوروبيين، الذين يحذرون من «منافسة غير عادلة»، معتبرين أن بعض المنتجات المستوردة قد تحتوي على مبيدات محظورة داخل الاتحاد الأوروبى.

وردًا على هذه المخاوف، تعهدت المفوضية الأوروبية بتشديد التشريعات المتعلقة ببقايا المبيدات، وأعلنت الحظر الكامل لثلاث مواد هي: ثيوفانات-ميثيل، وكاربندازيم، وبينوميل، لا سيما فى الفواكه مثل الحمضيات والمانجو والبابايا.

كما أكدت المفوضية أنها ستعزز الرقابة لضمان التزام الواردات الزراعية بالمعايير الصحية الأوروبية، معلنة زيادة بنسبة 50% في عمليات التفتيش خارج أراضي الاتحاد خلال العامين المقبلين.