عضو بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال انتهاك يولد توترات جديدة

أكد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن البيان المشترك الصادر عن مجموعة الدول العابرة للأقاليم بشأن إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم "أرض الصومال" داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، يعد رسالة سياسية وقانونية واضحة تؤكد رفض المجتمع الدولي لأي محاولات للمساس بوحدة وسيادة الدول أو فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية الدولية، كما يعكس البيان تماسك الموقف الدولي العابر للأقاليم في الدفاع عن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام الحدود المعترف بها دولياً وعدم الاعتراف بالكيانات الانفصالية.

وأضاف حليم، أن البيان يكتسب أهمية خاصة في توقيته، إذ يهدف إلى احتواء أي تداعيات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، ويؤكد دعم المجتمع الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين ومنع فتح سوابق خطيرة في العلاقات الدولية.

وأعرب حليم، عن رفضه التام لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»  كدولة مستقلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة الأحادية تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتشكل تجاوزًا للمبادئ الأساسية التي تحمي سيادة الدول ووحدة أراضيها، موضحاً أن احترام الحدود المعترف بها دولياً والحفاظ على الاستقرار الإقليمي يجب أن يكون أولوية لكل الدول الفاعلة، وأن أي إجراءات منفردة من هذا النوع تقوض أسس النظام الدولي وتزيد من حالة عدم اليقين السياسي.

الاعتراف بـ "أرض الصومال" قد يُولد توترات جديدة في منطقة القرن الإفريقي

وأشار «حليم» إلى أن هذا الاعتراف قد يُولد توترات جديدة في منطقة القرن الإفريقي، التي تمر بمرحلة دقيقة من التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن دعم أي كيان انفصالي على حساب الدولة الأم يؤدي إلى تفاقم النزاعات المحلية، ويعيق جهود التنمية المستدامة، ويؤثر سلباً على المشاريع الاجتماعية والإنسانية الحيوية، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية، التي تعتمد عليها شعوب المنطقة لضمان الاستقرار والأمان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التاريخ الحديث للصومال يظهر أن الانفصال الأحادي غالباً ما يؤدي إلى تدهور مؤسسات الدولة ويزيد من ضعف الحكومة الشرعية في إدارة الموارد وحماية المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية ليس خيارًا سياسياً فحسب، بل يمثل التزاما أخلاقياً ومسؤولية جماعية تجاه شعوب المنطقة بأكملها، للحفاظ على الأمن والاستقرار ووقف أي مسارات تهدد السلام.

وأكد حليم، أن الموقف المصري الرافض لهذا الاعتراف يعكس التزام القاهرة الكامل بسياسات تدعم سيادة الدول واستقرارها، موضحاً أن التواصل المكثف الذي أجرته وزارة الخارجية المصرية مع نظرائها في الصومال وتركيا وجيبوتي يهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي، وحماية مؤسسات الدولة الشرعية، ومنع أي محاولات لإضعاف الدولة الصومالية، وضمان استقرار القرن الإفريقي بما ينعكس إيجاباً على الأمن القومي المصري.

واختتم النائب هاني حليم بيانه، بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا إلا عبر الحوار والتعاون الدولي، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض أي خطوات أحادية تعزز الانفصال، والعمل على دعم حلول سياسية وتنموية تحفظ وحدة الدول وتعزز التنمية المستدامة، مشدداً على أن مصر ستظل فاعلة في حماية الأمن الإقليمي ودعم الدول الشقيقة لضمان الاستقرار والسلام في القارة الإفريقية.