أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم مليون و412 ألفًا و399 خدمة طبية من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة البحر الأحمر، منذ بداية يناير حتى نوفمبر 2025. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار جهود الدولة ورؤية مصر 2030.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات قدمت 967 ألفًا و313 خدمة طبية، شملت الاستقبال والطوارئ والعمليات والرعايات والغسيل الكلوي. كما قدمت العيادات المسائية في 7 مستشفيات 41 ألفًا و444 خدمة، فيما قدمت القوافل العلاجية 20 ألفًا و635 خدمة استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار التطوير، شهدت المستشفيات تحسينات ملحوظة، منها تطوير وحدات العمليات وتوفير تجهيزات طبية، وزيادة القدرة الاستيعابية لوحدات الغسيل الكلوي بإضافة 3 أجهزة، وتجهيز أقسام الحضانات، وإنشاء مبنى متخصص للقساطر القلبية بمستشفى الغردقة العام، وتوفير 4 أسرّة رعاية مركزة بمستشفى حميات الغردقة، و3 أسرّة رعاية مع حضانة ووحدة إنعاش رئوي وجهاز ماموجرام بمستشفى سفاجا المركزي، إلى جانب تطوير سكن الأطباء والتمريض بمستشفى الشلاتين المركزي.
أما في الرعاية الأولية، فقد قدمت 30 وحدة صحية 454 ألفًا و86 خدمة، شملت العيادات الخارجية والاستقبال والمعامل والأسنان وتنظيم الأسرة. وحصلت وحدة الأحياء بإدارة الغردقة على الاعتماد المبدئي من هيئة الاعتماد والرقابة، مع تجهيز وحدة الميناء للاعتماد، وتطوير وافتتاح 3 وحدات (الزعفرانة، سفاجا، الميناء)، وتطوير وحدة أم الحويطات. كما تم تدريب التمريض على البرنامج القومي للكشف عن قصور الغدة الدرقية، وإدخاله لأول مرة بوحدة حلايب.
وفي الطب الوقائي، نفذت مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان حملات رقابية وتوعوية خلال موسم الحج 2025، مع تسجيل الوافدين وتقديم خدمات وقائية لـ4 ملايين و890 ألفًا و364 راكبًا دوليًا، ومتابعة 78 ألفًا و910 راكبين عبر الموانئ البحرية.
من جانبه، أشار الدكتور إبراهيم العربي، وكيل الوزارة بالمحافظة، إلى حصول مستشفى الحميات على اعتماد دولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية من الجمعية البريطانية، وحصول مستشفى الغردقة العام على المركز الأول في أعمال الترصد على مستوى الجمهورية، ومديرية الشؤون الصحية على المركز الأول في إدارة النفايات.
ونوه العربي بأهمية التعليم الطبي المستمر، من خلال دورات تدريبية وورش عمل للفرق الطبية والإدارية، وتكثيف الحملات المرورية على المنشآت غير الحكومية، والرقابية على المنشآت الغذائية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.