فيسبوك
واتساب
ألغي القانون رقم 164 لسنة 2025، بعض القوانين القديمة الخاصة بالإيجار بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار بما يتوافق مع التطورات الحديثة.
وتشمل القوانين الملغاة، القانون رقم 29 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بعض أحكام القانون 49 لسنة 1977.
ويهدف هذا الإجراء إلى إزالة التضارب بين التشريعات القديمة وتنظيم السوق الإيجاري بشكل متسق.
وينص القانون الجديد على منح المستأجرين أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. كما يضمن القانون ترتيب الأولويات بما يضمن حق المستأجر الأصلي.
ويعتبر القانون خطوة مهمة في ضبط العلاقة بين المستأجر والمستأجر القديم، ورفع كفاءة إدارة العقارات المؤجرة، مع تعزيز الشفافية ومنع النزاعات، ويعمل على تحديد فترة زمنية واضحة لإنهاء العقود القديمة، وتحفيز الملاك والمستأجرين على تحديث عقودهم بما يتوافق مع النظام الجديد.
