وزير العدل: قانون تنظيم المسئولية الطبية خطوة راسخة في المسار الذي تتمناه الدولة

السبت، 29 نوفمبر 2025 11:25 ص

المؤتمر

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجي - تصوير خالد كامل

قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال حضوره مؤتمر بعنوان " دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض" اليوم السبت " أنا أسعد أن أكون بينكم اليوم في ملاقاة العلم والقانون، نحو حماية الإنسان وصون كرامته، في ضوء قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2025".

أضاف خلال كلمته " حرصت الدولة علي وضع اطار تشريعي جديد ليمنح المريض خدمة طبية كبيرة، وللطبيب حماية ، وهذا القانون يستند إلى المواءمة بين حقوق الإنسان ودعم المهنة من أجل الحفاظ على مستوى رفيع من الممارسة، و يُعتبر القانون خطوة مهمة في بناء منظومة صحية عصرية تحمي حق الإنسان في الحياة وتبني الثقة في المؤسسات الصحية.

وقال خلال كلمته " إن هذا القانون يُعتبر خطوة راسخة في المسار الذي تتمناه الدولة نحو بناء منظومة صحية عصرية تحمي الحق في الحياة وتعزز الثقة في المؤسسات الصحية، جاعلة من الإنسان المبدأ والغاية".

ووجه الشكر إلي المستشار النائب العام، وأعضاء النيابة العامة جميعاً على تنظيم هذا اللقاء.

وصل منذ قليل، النائب العام المستشار محمد شوقي، ووزير العدل القاضي عدنان فنجري، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وذلك لإقامة فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

وأقامت النيابة العامة منذ قليل، فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، بمقر مكتب النائب العام بمدينة الرحاب.

تبدأ الفعاليات بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.