فيسبوك
واتساب
بات الامتناع عن سداد النفقات في قضايا الأسرة أحد أكثر الملفات القانونية حساسية داخل المحاكم، حيث يضع الزوج المتخلف عن السداد نفسه أمام سلسلة من الإجراءات الصارمة التي يبدأ تنفيذها فور ثبوت الحكم واستنفاد فرص السداد. ويؤكد القانون أن النفقة حق للصغار والحاضنة لا يسقط بالتقادم، وأن المماطلة في أدائها تتحول إلى جريمة قد تنتهي بالحبس.
وفي هذا السياق، تنظر محكمة أسرة النزهة السبت الدعوى المقامة ضد لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، لاتهامه بالتخلف عن سداد نفقة بناته، بعد أن بلغ متجمد النفقة المستحق عليه 150 ألف جنيه، مما يضعه في دائرة تطبيق تلك الإجراءات القانونية حال استمرار الامتناع.
أولا: الحجز على الدخل والممتلكات
أول خطوة تواجه الزوج الممتنع عن النفقة هي إجراءات الحجز التنفيذي، حيث يحق للحاضنة أو صاحبة الحكم طلب الحجز على راتبه، حساباته البنكية، أو ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، وفي حالة إبراهيم سعيد، قد يمتد هذا الإجراء إلى أي عوائد مالية أو تعاقدات إعلامية أو رياضية يشارك فيها اللاعب السابق، إذا لم يقم بسداد المتجمد.
ثانيا: المنع من السفر
يجيز القانون إصدار قرار منع من السفر إذا تبين للمحكمة وجود مماطلة متعمدة، وهو ما حدث بالفعل مع إبراهيم سعيد، حيث نظر القضاء طعن اللاعب على قرار منعه من السفر بالتزامن مع نظر قضية النفقة، ما يزيد الضغوط القانونية عليه ويجعله غير قادر على مغادرة البلاد قبل تسوية موقفه المالي.
ثالثا: الحبس لمدة تصل إلى 30 يوما
يعد الحبس أخطر السيناريوهات التي تنتظر الزوج المتخلف عن سداد النفقة، ويطبق إذا ثبت للمحكمة أن الزوج قادر على السداد لكنه يمتنع دون مبرر، وتصدر المحكمة وقتها أمر ضبط وإحضار تمهيدا لتنفيذ عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 30 يوما قابلة للتكرار طالما ظل الدين قائما، وفي قضية إبراهيم سعيد، فإن عدم سداد مبلغ الـ150 ألف جنيه المتجمد قد يدفع المحكمة لاتخاذ هذا الإجراء حال ثبوت امتناعه دون عذر قانوني.
مسؤولية لا تسقط
وفقا للقانون أن فان الإجراءات السابقة لا تهدف إلى العقاب بقدر ما تستهدف حماية حقوق الأطفال وضمان استمرار رعايتهم، وأن الزوج لا يعفى من النفقة إلا إذا أثبت عجزه المالي بمستندات رسمية، بينما يبقى الحكم واجب التنفيذ مهما طال الزمن.
