فضائح الإخوان المدوية.. الجماعة متورطة فى تمويل أنشطة في نوادٍ ليلية بتايلاند وجماعات متطرفة بالصومال ومالطا.. وصحيفة سويدية تكشف تلاعب الجماعة الإرهابية بمنظومة التعليم.. وسرقة 100مليون دولار تحت غطاء المدارس

ـ المدعي العام بمدينة جوتنبرج: خسارة مزدوجة وتحقيق مكاسب على حساب المواطنين

ـ التحقيقات تكشف تورط 3 ممن صنفهم جهاز الأمن السويدي عام 2019 كتهديد للأمن القومي في إدارة  مؤسسات تعليمية حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى أفراد وجماعات متطرفة في مالطا والصومال

يوم تلو الآخر تسقط الأقنعة وتتكشف حقيقة الإخوان، تلك الجماعة الإرهابية التي طالما حاولت خداع البسطاء تحت ستار الدين، محاولة تحقيق مكاسبها عبر طرق مشبوهة وعلى حساب هؤلاء البسطاء؛ فالتنظيم يعمل عبر التغلغل الهادئ واستغلال الديمقراطية، والحريات، وبناء شبكات موازية، ثم نهب المال العام تحت غطاء الدين والعمل الاجتماعي، وتحويل الأموال العامة إلى شبكات موازية تخدم مشروعًا أيديولوجيًا عابرًا للحدود.

وفي مايو الماضى أعلنت الحكومة السويدية تشكيل لجنة خبراء لدراسة تغلغل الإسلام السياسي داخل المجتمع.

وأكد وزير التوظيف والاندماج ماتس بيرسون أن البلاد تواجه خطر البُنى الموازية التي تخترق الديمقراطية الليبرالية، وبعد ذلك بأيام، أقرت الحكومة خطة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية ذات الارتباط بالتطرف أو بالأجندات المناهضة للديمقراطية، وأكد رئيس الوزراء أولف كريستيرسون أن السويد لن تسمح للإخوان أو لأي قوى أجنبية بالتلاعب بنظامها الديمقراطي.

وكانت دراسة حكومية سابقة عام 2017 قد حذرت من استفادة شبكات مرتبطة بالإخوان من تمويل البلديات وبرامج الاندماج.

ويكشف التحقيق بنية معقدة من العلاقات العائلية والدينية والمحاسبية، شكلت معاً منظومة متكاملة لنهب المال العام وإعادة تدويره في مشاريع سياسية وأيديولوجية.

ورغم تحرك السلطات السويدية بقوة مؤخرا في مواجهة تنطيم الإخوان، فإن حجم الأموال المفقودة، ووجود متورطين خارج البلاد، واستمرار بعض الشبكات في إعادة تنظيم نفسها، يشير إلى أن المواجهة مع تنظيم الإخوان في السويد لا تزال في بدايتها.

أحدث فضائح الإخوان ..

في أحدث حلقة من مسلسل فضائح الإخوان، كشفت صحيفة إكسبريسن السويدية عن فضيحة مالية جديدة مرتبطة بعناصر ينتمون للجماعة وآخرين على صلة بههم  في السويد، حيث ترك المسؤولون عن شبكة مدارس وروضات إسلامية وراءهم ديونًا ضريبية تتجاوز المليار كرونة سويدية ما يعادل 100 مليون دولار، بعد مغادرتهم البلاد بشكل جماعي.

وأوضحت الصحيفة، أن الأموال المفقودة كانت جزءًا من دعم ضريبي مُخصص للتعليم، وقد تم توجيهها إلى مدارس وروضات ضمن شبكة مرتبطة بروابط قرابة وصفقات مشبوهة، مع وجود شبهات بجرائم في نظام الرفاه الاجتماعي.

وأشار التحقيق، إلى أن المستشار المالي للشبكة، استمر في نشاطه رغم الأحكام وملفات الإفلاس، بينما غادر باقي المسؤولين البلاد، تاركين وراءهم عشرات الملايين من الكرونات كديون غير مدفوعة.

وتؤكد هيئة الجرائم الاقتصادية السويدية أن الفضيحة تمثل «خسارة مزدوجة»: نهب المال العام من جهة، وحرمان الأطفال من التعليم الذي خصصت له هذه الأموال من جهة أخرى.

كيف استغلت جماعة الإخوان الإرهابية التعليم غطاء لجرائمها ؟

وأوضحت صحيفة إكسبريس السويدية أن تحقيقا واسعا أجرته السلطات السويدية كشف النقاب عن شبكة من عناصر مرتبطة بالجماعة، متورطة في جرائم اختلاس مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب، عبر منظومة المدارس الخاصة وقطاعات الرعاية الاجتماعية.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فقد تجاوزت الأموال المنهوبة مليار كرونة سويدية (نحو 100 مليون دولار)، قبل أن يغادر عدد من المتورطين البلاد.

ويشير التحقيق إلى أن الشبكة أدارت عدداً من المدارس ورياض الأطفال الخاصة لسنوات، وشكلت غطاءً لتحويلات مالية وعمليات احتيال موسعة.

إضافة إلى تورط عناصر إخوانية في تمويل أنشطة في نوادٍ ليلية بتايلاند، وحجوزات فنادق فاخرة، إضافة إلى دعم جماعات في الصومال، وذلك عبر فواتير تقنية مزيفة.

وقال هنريك فاجر، المدعي العام في هيئة الجرائم الاقتصادية بمدينة جوتنبرج، والذي يقود فريقاً خاصاً للتحقيق في مؤسسات تعليمية عدة مرتبطة بالشبكة: نحن أمام خسارة مزدوجة؛ أموال الرعاية تختفي، والخدمات التي تُمول من الضرائب تتراجع، في حين يستغل البعض هذه المنظومة للإثراء الشخصي على حساب المواطنين.

وحسب «إكسبريسن»، فإن سلسلة الحالات التي عُرضت سابقاً كوقائع منفصلة، يتبين اليوم أنها حلقات مترابطة داخل شبكتين تعملان بالتنسيق، وتشكلان أكبر فضيحة فساد في قطاع التعليم الخاص في البلاد، مع مبالغ مختلسة تقدَّر بعشرات الملايين من الدولارات.

كما كشف التحقيق عن أن 3 ممن صنفهم جهاز الأمن السويدي (سابو) عام 2019 كتهديد للأمن القومي كانوا يديرون مؤسسات تعليمية حولت عشرات الملايين من الكرونات إلى أفراد وجماعات متطرفة في مالطا.

وقد أغلقت السلطات السويدية هذه المدارس ورياض الأطفال تباعاً، بعضها استناداً إلى تحذيرات مباشرة من جهاز الأمن، والبعض الآخر وفق ما وُصف بـ«نهج آل كابوني»، أي من خلال ملاحقات مالية واقتصادية مكثفة، أدت في النهاية إلى كشف حجم المخالفات وإسقاط الشبكة.

تفاصيل الجريمة..شبكة تمتد من الروضات إلى الهياكل السياسية

بدأت القصة من غلق مدارس وروضات صغيرة موزعة بين غوتنبرغ وجيفليه وأوميو وشمال البلاد. كانت تُقدم للرأي العام باعتبارها حالات فردية لإدارات فاشلة، لكن تحقيق «إكسبرسن» يثبت أنها كانت جزءاً من شبكتين متداخلتين يقودهما أئمة مرتبطون بتنظيم الإخوان ومحاسبون ومستشارون ماليون ذوو خبرة استخدمت لتضخيم الحسابات وتزوير النفقات وتحويل المنح المدرسية إلى شركات أشباح.

وما لبثت السلطات أن اكتشفت أن أغلب المدارس التي أُغلقت بسبب التطرف أو الاحتيال المالي كانت ترتبط بسلسلة واحدة من العلاقات العائلية والدينية، وأنها اعتمدت نمطاً يُشبه أساليب العصابات في إدارة الأموال.

وكانت خيوط الفضيحة بدأت عندما داهمت الشرطة شقة في حي سويتره بمدينة جيفليه بحثًا عن ربيع كرم، أحد أبرز الفاعلين في تأسيس مدرسة «نيا كاستتس» وشريكًا ماليًا في مدارس أخرى، قبل أن يُدان (رغم نفيه) بجرائم تلاعب مالي عام 2024.

وبعد مداهمة الشرطة لشقة في منطقة سيترا بحثاً عنه، ظهر لاحقاً في تسجيلات صوتية يدعي فيها أنه مريض ومعدَم ويقيم في إحدى الدول العربية، رافضاً العودة إلى السويد، ومتهماً السلطات ووسائل الإعلام بتلفيق الاتهامات.

التكتم الرسمي حول هذه المدارس انهار مع اكتشاف أن عمليات الإغلاق السابقة لم تكن حوادث متفرقة، بل حلقات ضمن شبكة موحدة تقودها شخصيات مرتبطة بالإخوان وتعمل عبر شركات متشابكة لتحويل أموال المدارس إلى الخارج.

عبد الرزاق ويبرى أحد عناصر الشبكة المتورطة فى فضيحة الإخوان بالسويد 

 جمعيات دينية ستار للأعمال المشبوهة..

ويحدد التحقيق السويدي عدداً من المؤسسات التي شكلت واجهات لتحويل الأموال، من بينها روضة «لِير أوخ لِك»، التي تلقت أكثر من 30 مليون كرونة (3 ملايين و162 ألف دولار) بين 2016 و2020، قبل أن يُكتشف تحويل جزء كبير منها إلى جمعية «أندلس» الرياضية، ومنها مباشرة إلى «اتحاد المسلمين السويدي» المصنف ككيان متطرف..

ويعد وسيم الجوما وزوجته إيفا فريح من أكبر المتورطين في هذه الأعمال حيث كانا يديران الروضة ويحولان الأموال تحت غطاء أنشطة غير ربحية، قبل أن يُدان الاثنان بجرائم محاسبة جسيمة.

ويمثل المحاسب محمد القطراني، صهر الإمام أبو رعد، العقل التنفيذي الأكثر نفوذاً في الجانب المالي من الشبكة؛ فقد أدين عام 2024، إلى جانب آخر على صلة بالجماعة يدعى ربيع كرم، في قضية تضخيم حسابات مدرسة «نيا كاستيتس» عبر تحويلات داخلية مصممة لعرض وضع مالي مصطنع يسمح بالاستمرار في الحصول على التمويل.

ورغم صدور حكم يمنعه من العمل والاستشارات التجارية لمدة 3 سنوات، كشفت سجلات الشركات السويدية أنه واصل إدارة ما يقرب من عشرين شركة.

وكان القطراني معروفاً بعنفه داخل الاجتماعات الإدارية، إذ وثقت الشرطة حادثة كسر فيها زجاجة على رأس أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال خلاف محاسبي.

وبينما تلاحقه ضرائب تزيد على 2.1 مليون كرونة (نحو 262 ألف دولار)، اختفى القطراني من السويد، ورجحت مصادر وجوده في إحدى الدول العربية.

وضمن الأسماء المتورطة في هذه الشبكة حسين الجبوري، إمام مدينة أوميو، شغل موقع أمين صندوق لمجموعة روضات «بِلال»، وقد أدين بجرائم محاسبية خطيرة بعد تحويلات بملايين الكرونات إلى أفراد وجهات غير مبرّرة.

ويقضي الجبوري حالياً عقوبة بالسجن لعامين، بينما تلاحقه ديون ضريبية تزيد على مليون كرونة (104,775 ألف دولار).

ورغم محاولاته التقليل من دوره وادعائه أنه «مواطن مسلم عادي»، تكشف التحقيقات أنه كان جزءاً من الدائرة المالية للشبكة.

كما يعد الإمام أبو رعد أحد أبرز قادة التيار المتشدد داخل الشبكة وقد اعتقله جهاز الأمن السويدي عام 2019 واعتبرته الحكومة تهديداً مباشراً لأمن الدولة وقررت ترحيله.

لكنه غادر البلاد قبل تنفيذ القرار، ورُصد وجوده لاحقاً في تركيا قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وكان أبو رعد مرتبطاً بشكل وثيق بمدرسة «نيا كاستيتس» في جيفليه، وهي إحدى المؤسسات التي أُغلقت بعد تحذيرات أمنية من نشاطات تجنيد وتطرف وعمليات احتيال مالي واسعة.

يمثل عبدالرزاق وابيري، النائب السابق عن حزب المعتدلين ومدير شبكة مدارس «روموس»، أحد أبرز المتورطين.

فقد حصلت مدارسه عبر السنين على 462 مليون كرونة (نحو 43.8 مليون دولار أمريكي) من التمويل العام، بينما تشير التحقيقات إلى إخراج 12 مليون كرونة (نحو 1.14 مليون دولار أمريكي) عبر فواتير تكنولوجيا معلومات مزيفة.

وتبين أن جزءاً من الأموال حُوِّل إلى إسلاميين في الصومال، بينما استُخدم جزء آخر لتمويلات في جنوب شرق آسيا ونيروبي.

اليوم يقضي وابيري حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، بينما بلغت ديونه وشركاته المفلسة 6.1 مليون كرونة (نحو 580 ألف دولار أمريكي).

وسيم الجوما أحد المتورطين فى شبكة الإخوان