خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي

في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، وصف محمد عثمان، خبير العلاقات الدولية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أُقر بأغلبية ساحقة لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بأنه "انتصار رمزي كبير" يؤكد على مشروعية القضية الفلسطينية عالميًا.

أوضح عثمان أن القرار يمكن قراءته من شقين؛ الأول هو قيمته الرمزية الكبيرة التي تعكس تمسك غالبية المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية، خاصة مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

مصر.. التزام تاريخي ودور محوري

وشدد الخبير الدولي على أن هذا القرار يعبر أيضًا عن "الالتزام المصري التام والدائم والتاريخي والوجداني والمستدام" بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وقال: "مصر، منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل وأثناء خضوعها للاحتلال البريطاني، كانت دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية على المستويين الرسمي والشعبي، وتترافع عنها باستمرار في كافة المحافل الدولية والأممية حتى لا تذهب هذه الحقوق طي النسيان".

من قضية إنسانية إلى حق تقرير المصير

ورأى عثمان أن الزخم الدولي الكبير الذي حظي به القرار يأتي في سياق التحول في النظرة العالمية للقضية، خاصة بعد "مأساة غزة". وأشار إلى أن العالم بدأ يتعامل مع ما يحدث في غزة ليس فقط كقضية إنسانية أو جرائم تستوجب المحاسبة، بل كقضية شعب له الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

الإرادة السياسية هي مفتاح التنفيذ

ورغم تأكيده على الأهمية الرمزية للقرار باعتباره "أحد مصادر العرف في القانون الدولي"، أقر عثمان بأن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة". وأكد أن تحويل هذا القرار إلى واقع ملموس على الأرض "يتعلق بقرار سياسي في نهاية المطاف".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن إقامة دولة فلسطينية دون موافقة الولايات المتحدة ومباركتها. إذا توفرت الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الغربية والولايات المتحدة، فإن هذا القرار يمكن أن يجد طريقه للتطبيق".