فيسبوك
واتساب
يعد القطاع الزراعى ركيزة أساسية للأمن الغذائى والاقتصاد الوطنى، وتكتسب إدارة مواسمه الإنتاجية أهمية قصوى لضمان استدامة التنمية، لذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة والمشددة الموسم الحالى والتى تستهدف بالأساس ضمان وصول مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين.
ووضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى خريطة عمل واضحة وإجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعى، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى المزارعين دون أى تأخير أو تجاوزات، بالتزامن مع استعدادات المحافظات لزراعة المحاصيل الشتوية الأساسية، ما يجعل توفير الأسمدة فى موعدها عنصرًا حاسمًا لضمان انتظام العملية الزراعية وتحقيق إنتاجية مرتفعة تعود بالنفع على الفلاح والاقتصاد القومي.
ملف الأسمدة المدعمة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى أن الوزارة تتعامل مع ملف الأسمدة المدعمة باعتباره أحد أهم ركائز دعم الفلاح المصرى، خاصة فى ظل احتياج المحاصيل إلى برامج تسميد دقيقة تعد أساسًا لتحقيق أعلى كفاءة ممكنة.
وشدد أن صرف الأسمدة سيتم بالأسعار الرسمية المحددة دون أى زيادات غير قانونية، موضحًا أن أى محاولة للتلاعب بالأسعار أو فرض رسوم إضافية على المزارعين ستواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، بما يضمن حماية الفلاح من أى استغلال وضمان شفافية المنظومة.
وأشار فاروق، إلى أن منظومة توزيع الأسمدة شهدت تطويرًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأصبحت تعتمد بشكل كامل على «كارت الفلاح» باعتباره الوسيلة الأساسية للتحقق من هوية المستفيدين والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا.
وأوضح أن الصرف سيتم وفق المقررات السمادية المعتمدة لكل محصول، مع الالتزام بوضع لوحة إرشادية واضحة فى كل جمعية زراعية تظهر الأسعار الرسمية: 269 جنيهًا لشيكارة اليوريا، و264 جنيهًا لشيكارة النترات.
وأكد فاروق بشكل حاسم حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أى مستلزمات إنتاج أخرى، وهو أمر كان يسبب أعباء مالية كبيرة للفلاحين ويخلق مساحات للتلاعب داخل بعض الجمعيات.
ولضمان تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، وجه وزير الزراعة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بتكثيف المرور الميدانى على الجمعيات الزراعية فى جميع المحافظات، بحيث يتم التأكد من انتظام الصرف يومًا بيوم والوصول المباشر للمقررات إلى الفلاحين دون تأخير.
كما شدد على ضرورة قيام مديرى مديريات الزراعة بالمرور المستمر والتواصل المباشر مع المزارعين لرصد أى مشكلات قد تعترض عملية الصرف والعمل على حلها فورًا، بما يضمن انسيابية المنظومة وتفادى تراكم الطلبات مع بداية الموسم.
وأوضح فاروق، أن الوزارة تعتمد على المتابعة المركزية والميدانية فى أن واحد، حيث يتم التنسيق مع الإدارات المركزية المختلفة، وعلى رأسها الإدارة المركزية لشئون المديريات والإدارة المركزية للتعاون الزراعى، لضمان تكامل الجهود وتدفق المعلومات بصورة دقيقة وسريعة.
وفى سياق متصل، كشف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، عن تشكيل لجان ميدانية متخصصة لمتابعة عمليات صرف الأسمدة فى عشر محافظات كمرحلة أولى، من بينها الشرقية وبورسعيد والدقهلية.
وأكد أن هذه اللجان بدأت عملها فعليًا من خلال نزول ميدانى مكثف يقوده الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، بهدف متابعة عمليات الصرف بدقة من داخل الجمعيات الزراعية نفسها، والتأكد من التزامها بالقواعد المنظمة.
وأشار عضام، إلى أن عمل هذه اللجان لا يقتصر على المتابعة الرقابية فحسب، بل يمتد إلى مراجعة السجلات، وفحص المخزون المتبقى، ومطابقة الكميات المصروفة مع البيانات الرسمية على «كارت الفلاح»، إلى جانب إلزام كل مزارع بتوقيع إقرار رسمى معتمد من الجمعية الزراعية لضمان الشفافية الكاملة فى عمليات التوزيع.
وتقوم اللجان كذلك بتقديم تقارير يومية لوزارة الزراعة تتضمن ملاحظاتها حول سير العمل والمعوقات التى قد تواجه المزارعين أو الجمعيات، بهدف اتخاذ قرارات فورية لتصحيح أى خلل قد يظهر.
وتؤكد هذه الإجراءات، وفق ما أوضحه عضام، حرص الوزارة على بناء منظومة دقيقة ومتكاملة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون وسطاء أو تلاعب، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط لضمان الاستعداد الكامل للموسم الشتوى الذى يضم محاصيل استراتيجية تمثل أساس الأمن الغذائى للمواطنين.
ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعى وتعزيز الإنتاج المحلى بما يسهم فى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل فاتورة الاستيراد.
ومع بدء تنفيذ هذه الخطة الشاملة، يظهر أن وزارة الزراعة تمضى نحو تعزيز دورها الرقابى والخدمى من أجل توفير احتياجات الفلاحين فى الوقت المناسب وبأسعار عادلة ويعكس ذلك توجه الدولة لدعم الفلاح وضمان استقرار العملية الزراعية، بما يساهم فى تحقيق موسم شتوى ناجح تتوافر فيه مستلزمات الإنتاج دون أزمات، وبما يعزز من قدرة القطاع الزراعى على الاستمرار كأحد ركائز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
