فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثمانية عناصر جنائية مقيمين في محافظتي القاهرة والقليوبية، بعد تورطهم في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات وترويجها.
غسل أموال في الأراضي والعقارات
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاءت العملية بتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبقية الأجهزة المعنية بالوزارة، في إطار استراتيجية متكاملة لرصد وملاحقة الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة وقطع أي مسارات لإعادة إدخالها في الاقتصاد الرسمي.
وأكدت الداخلية أن تلك الإجراءات تأتي في سياق تطبيق القانون بحزم على جميع من يساهم في غسيل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
