فيسبوك
واتساب
واصلت وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، في إطار استراتيجيتها الرامية للحفاظ على الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة والخارجين على القانون.
واستهدفت الحملات الأمنية أوكار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية في مجالات عدة، انعكست على ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة، فضلاً عن ضبط مخالفات مرورية وتنفيذ أحكام قضائية متنوعة.
في مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 401 قضية جلب مواد مخدرة، بإجمالي 474 متهم، شملت كميات ضخمة من المخدرات الخطيرة التي تهدد النسيج الاجتماعي للشباب والمواطنين.
وتم ضبط أكثر من 539 كيلو جرام من الحشيش، و333 كيلو جرام من الهيدرو، إضافة إلى 56 كيلو جرام من الإستروكس و32 كيلو جرام من البانجو. كما تم ضبط نحو 36 كيلو جرام من الهيروين، و36 كيلو جرام من الشابو، و25 كيلو جرام من الآيس، و10 كيلو جرامات من البودر، وأكثر من كيلو جرام واحد من الأفيون، و30 جراماً من الفودو، إلى جانب ضبط 6232 قرص مخدر متنوع.
لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على المخدرات، بل شملت أيضا أوكار تصنيع وبيع الأسلحة غير القانونية. وأسفرت الحملات عن ضبط 192 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهم، تضمنت 11 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش و3 طبنجات و154 فرد خرطوش، فضلاً عن 590 طلقة نارية متنوعة، و10 خزائن متنوعة، و290 قطعة سلاح أبيض. ويأتي ذلك في إطار تكثيف الرقابة على انتشار الأسلحة الخطرة للحد من أعمال البلطجة والجريمة المنظمة، وتأمين الشوارع والمجتمعات من أي تهديدات محتملة.
وفي سياق متصل، طاردت الداخلية الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية في حملة موسعة شملت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. وأسفرت هذه الحملات عن تنفيذ 85013 حكم قضائي متنوع، منها 395 حكم جناية، و26833 حكم حبس جزئي، و4881 حكم حبس مستأنف، و40880 حكم غرامة، و12024 مخالفة إدارية. كما تم ضبط 18 متهم هارب من تنفيذ الأحكام، و20 متهم متورط في أعمال البلطجة، وضبط 245 دراجة نارية مخالفة، إضافة إلى تسجيل 21822 مخالفة مرورية متنوعة، وهو ما يعكس مدى التنسيق والجهد المبذول من وزارة الداخلية لضبط المخالفين وتعزيز انضباط المجتمع.
كما شملت الحملات فحص سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تم فحص 64 سائقاً، وظهرت إيجابية 12 حالة منهم، وهو ما يعكس الحرص على حماية الطرق العامة والحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.
وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة كافة أشكال الجريمة، سواء المتعلقة بالمخدرات أو الأسلحة أو البلطجة أو المخالفات المرورية، مع الالتزام التام بتنفيذ القانون وإحالة المتهمين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما أن الحملات الأمنية مستمرة على مدار الساعة، لضمان السيطرة الأمنية الكاملة على الشوارع والمجتمعات، والتصدي الحاسم لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو تهديد الأمن العام.
وفي ظل هذه الجهود المكثفة، يؤكد خبراء أمنيون على أن الشرطة ليست مجرد قوة ضبط، بل هي جزء أساسي من منظومة حماية المجتمع وتأمين حياة المواطنين، فالتنسيق بين مختلف الإدارات العامة، من مكافحة المخدرات والأسلحة إلى الشرطة المرورية ومباحث الضرائب، يضمن تنفيذ خطة شاملة لمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، وتعزيز الانضباط في المجتمع، وتأكيد سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وبجانب الحملات الميدانية، تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في دعم هذه العمليات، من خلال تتبع المخالفين، وفحص السائقين، ومراقبة الأسواق والأماكن الحساسة، بما يعزز القدرة على اكتشاف المخالفات قبل وقوعها، والحد من انتشار المخدرات والأسلحة بين المواطنين، خصوصاً الشباب.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الاستراتيجية في كافة المحافظات دون استثناء، مع تكثيف الدوريات الأمنية والرقابة الميدانية، للوصول إلى أعلى درجات الأمن والاستقرار.
تمثل نتائج الحملات الأمنية الأخيرة دليلاً واضحاً على الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية لضمان أمن المواطنين وحماية المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها، واستمرار هذه الحملات يشكل رسالة قوية لكل من يحاول الخروج على القانون، بأن الدولة لا تتهاون في تطبيق القانون وأن المجتمع المصري سيظل في أمان بفضل هذه الإجراءات الحاسمة والمستمرة.
