وصف الدكتور محسن السلامونى، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، الاتفاقيات التى تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى بروكسل بأنها مؤتمر تاريخى وتطور كبير فى تاريخ مصر، مؤكدًا أنها ستمثل مساندة سياسية واقتصادية كبرى للبلاد.
وأوضح السلامونى، فى تحليل له عبر تطبيق زوم على قناة اكسترا نيوز، أن هذه الشراكة تأتى فى توقيت دقيق وحاسم لكلا الطرفين، فمن ناحية، يواجه الاتحاد الأوروبى تحديات اقتصادية كبيرة، تشمل نموًا اقتصاديًا ضعيفًا يقدر بنحو 0.1%، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاوف من التعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. هذه العوامل دفعت أوروبا للبحث عن أسواق جديدة وشريكة استراتيجية لتنويع مصادرها وتأمين سلاسل التوريد.
وأشار السلامونى إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة بقيمة 4 مليارات يورو تأتى ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلى، وتُضاف إلى حزمة دعم شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو تم الإعلان عنها فى مارس 2024، وهذه الحزمة تتضمن قروضًا ميسرة واستثمارات ومنحًا تهدف إلى دعم أجندة الإصلاح الاقتصادى فى مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد السلامونى أن الاتحاد الأوروبى وجد فى مصر أقوى حليف وسوق يمكن الاعتماد عليه، وذلك بفضل ما تتمتع به من استقرار أمنى وسياسى، وإدارة حكيمة للسوق المصرى، وأضاف أن الثقة فى السوق المصرى تزداد بشكل كبير، وهو ما انعكس فى الاتفاقيات التى ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادى، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن، ورأس المال البشري.