فيسبوك
واتساب
- خارجية أيرلندا: يجب معاملة من على متن السفن وفقاً للقانون الدولي
اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود المكون من 44 سفينة والمتجه من سواحل تونس إلى غزة ؛ واعتلت بعض عناصرها في المياه الدولية، في خطوة وصفها المنظمون بأنها "غير قانونية".
وأوضح الأسطول في بيان له أنه تم اعتراض عدة سفن من أسطول الصمود والاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك "ألما وسيريوس".
فيما أعربت نقابة الصحفيين التونسيين عن قلقها على الصحفيين بعد أن انقطع الاتصال بهم منذ الهجوم الإسرائيلى على الأسطول .
وكان الأسطول قد أقلع منذ أيام من سواحل بنزرت فى تونس محملا بالمساعدات الإنسانية من أدوية وأغذية إلى غزة وتم الاعتداء عليه عند اقترابه من القطاع، واعتلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفر في المياه الدولية".
اعتقلت القوات الاسرائيلية عددا من النشطاء بينهم الناشط الدولي مانديلا مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا على متن سفن أسطول الصمود،
ويشارك في هذا الاسطول الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي على غزة" و"تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون الجوع والابادة الجماعية".
وقبل الهجوم الإسرائيلي، وُضع الأسطول في حالة تأهب قصوى تحسبا لاعتراض إسرائيلي وشيك له، إذ تم رصد نحو 20 سفينة حربية إسرائيلية على مقربة من الأسطول، كما جرى رصد ألغام بحرية بالمنطقة.
وأشار المشاركون في الأسطول إلى أنهم شاهدوا نحو 20 سفينة مجهولة تقترب منهم مساء الأربعاء، فيما ارتدى الركاب سترات النجاة استعداداً لسيطرة القوات الإسرائيلية على السفن.
واتهم “أسطول الصمود” البحرية الإسرائيلية باستخدام العنف ضد سفنه، واكد انها تستخدم مدافع المياه وانها تعمدت صدم إحداها.
وقال إنه "فقد الاتصال بعدد من السفن المتجهة نحو غزة، وأنه يعمل بجد لتتبع أوضاع جميع المشاركين والطواقم".
وأضاف بيان للأسطول أن الاعتراض الإسرائيلي للسفن هجوم غير قانوني يستهدف مدنيين عزلا في المياه الدولية، ويمثل جريمة حرب وتعهد بمواصلة الابحار دون تراجع، داعيا حكومات العالم إلى المطالبة بضمان سلامة جميع من كانوا على متن سفننا والإفراج عنهم.
وقالت المتحدثة باسم أسطول الصمود خالدية ابوبكرة ان المشاركين في الاسطول لن يوقعوا على أي اوراق تقدمها السلطات الإسرائيلية بعدما اعتقلتهم اثر اعتراضها سفن الأسطول في المياه الدولية.
وأكدت ان: محاولاتنا للوصول إلى الأراضي الفلسطينية أمر قانوني وشرعي، مشددة على أن هذه المحاولات ستستمر حتى كسر الحصار عن غزة. وتابعت: لا نصدق أكاذيب الاحتلال بأنه سيسلم المساعدات التي ننقلها إلى القطاع.
وأعلنت كل من النائبة الفرنسية ماري ميسمير والنائبة الأوروبية الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن اعتراض قواربهما التي تعتبر من بين القوارب الرئيسية للأسطول.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة إكس أن عدة سفن من الأسطول تم إيقافها ويتم نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي؛ مؤكدة أن الناشطة السويدية غريتا توتبرى وأصدقاؤها بأمان وبصحة جيدة؛ وتعهدت إسرائيل بترحيل النشطاء المشاركين في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة، بعد إتمام السيطرة على كامل الاسطول المكون من 44 سفينة وقاربا.
وفى هذا السياق ، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن سلاح البحرية سيطر على مجموعة من السفن التي كانت في طريقها الى غزة، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن استمرار ابحار عدد اخر نحو القطاع من بينها السفينة "شيرين ابو عاقلة".
ونقلت القناة عن مصادر أن العملية ستستمر حتى اليوم الخميس، وقال جيش الاحتلال ان عملية الاعتراض ستشمل جميع السفن والقوارب الشراعية، وسيتم ترحيل الناشطين وبينهم برلمانيون من عدة دول الى بلدانهم لاحقاً.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالسيطرة على "سفن عدة" من أسطول المساعدات لغزة ، وذكرت انه تم "إيقافها بأمان" ونقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي. وأكدت أنهم بأمان.
ردود فعل دولية..
ولاقت الهجمات الإسرائيلية ردود فعل دولية تندد بالهمجية الإسرائيلية، من بينها تركيا التى أكدت أن أفعال الاحتلال غير قانونية والاعتداءات على النشطاء جريمة.
كما أكدت خارجية أيرلندا أنه يجب معاملة من على متن السفن وفقاً للقانون الدولي.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة اكس إن "فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية الى ضمان سلامة المشاركين وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية وتسمح بعودتهم الى فرنسا في أقرب وقت".
وحض بارو "المشاركين في الأسطول على تسليم المساعدة التي ينقلونها للمنظمات الإنسانية الموجودة في غزة بحيث تتمكن من إيصالها الى القطاع في شكل آمن"
وأفادت الخارجية الفرنسية بأن سفارة باريس وقنصليتها في تل أبيب هما "على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية المعنية لدعوتها إلى ممارسة الحماية القنصلية، فور وصول مواطنينا إلى الأراضي الإسرائيلية، والسماح بالإفراج عنهم وعودتهم الى فرنسا في أقرب وقت"، وممارسة الحماية القنصلية، فور وصول مواطنينا إلى الأراضي الإسرائيلية، والسماح بالإفراج عنهم وعودتهم الى فرنسا في أقرب وقت".
