أيمن أبو العلا: نرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وندعم حقوق الإنسان

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الإجرائية، مشدداً على ضرورة تطبيقه فور صدوره وعدم تأجيله للعام القضائي المقبل.

وقال أبو العلا، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن الحزب يرفض حجج الحكومة بشأن عدم الجاهزية الإلكترونية وتأجيل تنفيذ القانون، مشيراً إلى أن مواد القانون تتضمن مكتسبات مهمة تخص حقوق الإنسان وتنتظرها قطاعات واسعة من المواطنين.

وأوضح أن المادة (105) الخاصة بضمان حضور المحامي مع المتهم منذ لحظة الاستجواب، ستشهد نقاشاً واسعاً داخل الجلسة العامة، مضيفاً أن الحزب يطالب بأن يكون الاستجواب مسجلاً ومتاحة للمحامي نسخة منه فور وجوده لضمان العدالة الإجرائية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في إبداء الملاحظات على ثماني مواد فقط من أصل 542 مادة بالقانون، مؤكداً أن المجلس سيناقش هذه المواد لتحقيق المزيد من الضمانات للمواطن.

وتطرق أبو العلا إلى موقف مجلس النواب من العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيداً بكلمة رئيس المجلس التي أكدت الاصطفاف خلف موقف الرئيس السيسي الثابت برفض التهجير والدعوة إلى الحل السلمي القائم على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.