أصدر القاضي محمد هلالي محمد، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني، القرار رقم (5) لسنة 2025، بشأن إعادة توزيع العمل بالمجموعات الجنائية والمدنية والعمالية والإيجارات والتجارية بمحكمة النقض.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس محكمة النقض رقم (49) لسنة 2011 بشأن تحديد اختصاصات رئيس المكتب الفني، فضلًا عن ترتيب العمل بدوائر محكمة النقض للعام القضائي 2025/2026، وذلك في إطار تنظيم سير العمل وتحقيق الانضباط والسرعة في إنجاز القضايا المعروضة أمام المحكمة.
وجاء نص الحركة كالتالي :
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)

