صفعات أوروبية متكررة لنتنياهو.. الاتحاد الأوروبى يعلق امتيازات تجارية من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل وفرض عقوبات بدعم غالبية الدول.. إيطاليا توقف شحنة ذخيرة لتل أبيب.. وماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل

أثار تصاعد الحرب فى غزة مخاوف متزايدة داخل الاتحاد الأوروبى من تفاقم الأزمة الإنسانية، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات ضد إسرائيل تتراوح بين تعليق الامتيازات التجارية وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وهذه الخطوة تمثل تغيرا دبلوماسيا مهما، خصوصًا أنها تأتى مدعومة من دول مثل فرنسا، إسبانيا، وإيرلندا، التى طالبت مرارًا بتحرك أوروبى أكثر وضوحًا.

وتتوالى الصفعات الأوروبية لإسرائيل بعد سيل من الانتقادات فى ظل استمرار المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وكانت آخرها، اعلان السلطات الإيطالية لاحتجاز حاويتين تحتويان على مواد متفجرة فى ميناء رافينا، كانتا متجهين إلى ميناء حيفا الإسرائيلى، وذلك وسط تصاعد احتجاجات شعبية ونقابية ضد إسرائيل والمجازر التى ترتكبها فى مدينة غزة.

ووفقا لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية فقد أكد رئيس بلدية رافينا، أليساندرو باراتونى، أن السلطات المحلية تحركت بالتنسيق مع مسؤولى المقاطعة لمنع مغادرة السفينة، فيما دعت جهات إقليمية شركة إدارة الميناء إلى عدم تمرير أسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان. وأكدت الشركة بدورها أنها غير مستعدة لاستقبال شحنات متجهة إلى إسرائيل.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجانى، فى وقت سابق إنه منفتح على دراسة فرض عقوبات تجارية على إسرائيل ما دامت لا تؤثر على السكان المدنيين، وأكد: "ندعم فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يتبنون مواقف غير مقبولة بشأن غزة والضفة الغربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا تزامن مع دعوات لإضرابات عامة فى الموانئ ووسائل النقل والمدارس دعما لفلسطين، وإغلاق معرض سياحى فى ريمينى لجناحه الإسرائيلى، احتجاجا على سياسة نتنياهو.

فى السياق نفسه، قال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل "تدمر مصدقيتها تماما" أمام العالم بسبب عملياتها العسكرية فى غزة، والتى أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، كما أعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين فى وقت لاحق من هذا الشهر، معتبراً هذه الخطوة "أفضل سبيل لعزل حماس، وفتح الباب أمام حل سياسى شامل للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

وأشارت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إلى تصريحات ماكرون خلال مقابلة مع القناة الـ 12 الإسرائيلية والتى قال فيها أن العمليات العسكرية فى غزة غير مجدية، مضيفا أن هذا المسار يضعف مكانة إسرائيل الدولية ويقوض الدعم العالمى لها.

فى خطوة دبلوماسية بارزة، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين فى وقت لاحق من هذا الشهر، معتبراً هذه الخطوة "أفضل سبيل لعزل حركة حماس" وفتح الباب أمام حل سياسى شامل للصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

من المتوقع أن تشارك فرنسا فى قمة دولية حول القضية الفلسطينية تُعقد فى 22 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أيضاً أن تعلن عدة دول أخرى اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وكان ماكرون قال أن بناء مستوطنات بالضفة الغربية دليل على أن الهدف ليس تفكيك حركة حماس بل القضاء على حل الدولتين، وأضاف أنه إذا استمرت العملية فى مدينة غزة بقرار حكومى فيجب أن يناقش فرض عقوبات على إسرائيل.

وتستهدف الإجراءات، التى تعتزم المفوضية الأوروبية اتخاذها، والتى لا تزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء، إلى فرض رسوم جمركية على نحو 5.8 مليار يورو من السلع المستوردة من إسرائيل، فضلاً عن فرض عقوبات على اثنين من الأعضاء المتشددين فى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومى إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وكانت الصفعة الأكبر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التى وصفت الأوضاع فى غزة بأنها مجاعة من صنع الإنسان، ووصف البعض السياسات الإسرائيلية بأنها محاولات لتقويض حل الدولتين، فى خطابها أمام البرلمان الأوروبى، وطالبت بتجميد الدعم الثنائى، وتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة مع إسرائيل خاصة فى الأقسام المتعلقة بالتجارة.

ومن أهم الخطوات التى تم اتخاذها، تعليق مزايا اتفاقية الشراكة، والتى يشمل تعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل وتحديدا الامتيازات التى تتيح التصدير من إسرائيل إلى أوروبا بدون تعريفات جمركية مميزة أو بتسهيلات تجارية.

بالإضافة إلى ذلك وقف التمويل الثنائى من خلال تعليق بعض المساعدات الثنائية التى كانت متخصصة لمشروعات تعاون مؤسسى أو مشاريع مشتركة، ما عدا النح التى تهب للمنظمات المدنية، وبعض المنظمات الغير حكومية، هذا فضلا عن عقوبات ضد مسئولين إسرائيلين وتشكمل قيود على بعض الوزراء المعروفين بساسيات متشددة مثل إيتامار بن غفير وبيزلييل سموترش، بالإضافة إلى مستوطنين متطرفين فى الضفة الغربية.