مشروعات عملاقة للتنمية ببحيرة قارون.. ولجنة دائمة لفحص طلبات المشروعات الاستثمارية بالساحل الجنوبي للبحيرة.. ومحافظ الفيوم:"نعمل على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين

تشهد محافظة الفيوم مشروعات عملاقة للتنمية بحيرة قارون منها مشروعات الصرف الصحي المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسيطرة علي تلوث البحيرة وتحسين المياه جنبا الي جنب مع خطوط المحافظة للقضاء علي كفيل الأيزبودا قاتل الأسماك وإعادة التوازن للبحيرة، بالإضافة إلي فتح الباب أمام المستثمرين الجادين لإثامة مشروعات إستثمارية علي الساحل الجنوبي للبحيرة .

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن  مشروع توسعات منظومة الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، يهدف إلى تطوير وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي داخل عدد من المناطق، بما يشمل زيادة مستويات الخدمة من خلال تنفيذ عدد 18 عقد من خلال هذا البرنامج، لافتاً إلي أن هذه العقود تشمل أعمال التصميمات والإشراف على تنفيذ  شبكات الصرف الصحى وخطوط الطرد ومحطات الرفع التي تغطى احتياجات 48 قرية، وتنفيذ  8 محطات معالجة مياه الصرف الصحى بتكنولوجيا متقدمة تعالج ما يزيد عن 110 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى يومياً، مما سيُحسن الظروف الاجتماعية وحماية البيئة، والمساهمة فى إعادة تأهيل بحيرة قارون كهدف استراتيجى

وأضاف أن نطاق الأعمال بالمرحلة الأولى يشمل، مد شبكات الصرف الصحي بأطوال تبلغ نحو 426.4 كم، وإنشاء ما يقرب من 103.3 كم من خطوط الطرد، وإنشاء حوالي 47 محطة رفع جديدة، وشراء 28 سيارات كسح ومعدات التشغيل والصيانة، وإنشاء عدد 8 محطات معالجة بطاقة إجمالية 110 ألف متر مكعب / يوم، ومن المتوقع الانتهاء من جميع عقود المرحلة الأولى على فترات متفاوتة تنتهى بنهاية عام 2026، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 42%، بينما يشمل نطاق الأعمال بالمرحلة الثانية: إنشاء عدد 4 محطات معالجة تخدم مزيد من القرى داخل المحافظة، حيث من المخطط بدء العمل فى هذه المرحلة إبتداء من شهر يوليو القادم، حيث تبدأ أعمال التصميم وإعداد كراسات الشروط والمواصفات والطرح، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بنهاية عام 2028، ويقدم البرنامج الخدمة لما يقارب من مليون نسمة من مواطنى المحافظة.

وأكد "الأنصاري"، أهمية  جهود الاتحاد الأوربي في تنفيذ عدد من المشروعات على أرض المحافظة، والتى تتصل بالميكنة الزراعية الحديثة، والصرف الصحي، وآليات الري الحديث، وتطوير بحيرة قارون، والتنمية الصناعية، ودور البنوك الأوربية في دعم وتمويل هذه المشروعات.

ولفت محافظ الفيوم خلال كلمته، إلي المشروعات التي تشملها المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يجري تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، وكذا مشروعات البرنامج الأوروبي الذي نحن بصدده اليوم، والذي يُنفذ بعددٍ من قري المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة واهتمامها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وسعيها الدائم لتغطية كافة القري والعزب والنجوع بخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يُساهم بشكلٍ مباشر في الحفاظ على بحيرة قارون من التلوث.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه ترأس جتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأكد أن اللجنة ناقشت ، النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على طلبات المستثمرين، وذلك تفعيلاً لدور اللجنة في توحيد الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، استكمالاً لجهود المحافظة نحو تشجيع الاستثمار، وحوكمة وضبط التوسع الاستثماري السياحي بنطاق الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصاً بقطع الأراضي الواقعة بنطاق حرم الـ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، موجهاً رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة بنطاق الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة، على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين بمنطقة الـ200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بمنطقة ال200 متر على المناطق القريبة منها، موجهاً رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات بمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق ال200 متر، والتي يرغب أصحابها في تجديد التعاقد، للتأكد من التزام هذه الأنشطة بشروط الترخيص، وفي حالة استيفاءها للاشتراطات يتم تجديد التعاقد دون العرض على اللجنة، وفي حالة وجود مخالفة بالاشتراطات، يتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص في حالة رصد مخالفات جسيمة.

وكشف محافظ الفيوم، أن تنفيذ نشاط أو مشروع استثماري بنطاق حرم الــ 200 متر ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبي للبحيرة، يستلزم من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات، لاستيفاء إجراءاته الداخلية، وموافقات الجهات ذات الصة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد العرض على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحاً أن الجهة المنوطة بإصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التي سيتم إصدارها بنطاق حرم ال200 متر، ستكون رخصة إشغال مؤقتة، وعبارة عن أعمال فك وتركيب، دون تنفيذ أعمال خرسانية.