لبنان فى مرمى الضغوط الأمريكية والغارات الإسرائيلية.. "السلاح" يشعل البرلمان.. وسجال بين مؤيدى ومعارضى تسليح حزب الله.. عون: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجعة فيه.. وحزب الله يضع شروطاً للتفاوض

يرزح لبنان تحت الضغوط الأمريكية لنزع سلاح "حزب الله" والضغوط الإسرائيلية عبر الغارات المتتالية التي عادت لتشتد في الجنوب اللبناني، تتزامن الضغوط الخارجية مع ضغوط داخلية؛ حيث اشتعل السجال تحت قبة البرلمان اللبنانى بين مؤيدين ومعارضين لسلاح "حزب الله " .

يأتي هذا في الوقت الذى تعاد فيه رسم خريطة توازنات النفوذ في المنطقة، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى تضييق الخناق على طهران وأذرعها الإقليمية، ضمن مقاربة استراتيجية أشمل.

ضغوط أمريكية

تمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على حزب الله لنزع سلاحه ، في هذا الإطار أصدر مصرف لبنان قرارًا يمنع المؤسسات المالية المرخصة من التعامل بأي شكل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة "القرض الحسن"، الذراع المالية الأساسية لحزب الله، وتأتي الخطوة المالية في أعقاب تحذيرات أمريكية، آخرها من وزارة الخزانة التي كانت قد فرضت عقوبات على المؤسسة منذ عام 2007، متهمة إياها بأنها "واجهة مالية" يستخدمها الحزب للوصول إلى النظام المالي الدولي. وتشير مصادر لبنانية إلى أن القرار جاء بإيعاز من الجهات الدولية.

يُعد هذا الإجراء من قبل الدولة اللبنانية مؤشرًا على بدء استجابة لبنان للورقة الأمريكية؛ حيث أكدت واشنطن أن تركيزها ينصب على التزام لبنان بمهلة زمنية محددة لسحب سلاح حزب الله، وهو ما أكده الموفد الأمريكي توم باراك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت حيث شدد على أن واشنطن لا تملك ترف الانتظار حتى موعد الانتخابات النيابية في مايو المقبل.
ووضعت واشنطن قيادات لبنان أمام خيارين إما اتخاذ خطوات ملموسة بملف حصر السلاح بيد الدولة أو الدخول مواجهة تبعات سياسية واقتصادية وربما أمنية لن تُحمد عقباها.

وبالنسبة لموقف حزب الله ، فقد أبدى مرونة نسبية في التعامل مع الورقة الأمريكية، إذ لم يمانع مواصلة التفاوض وفق ما أوضح ممثلوه في البرلمان، لكنه شدد على حزمة شروط أساسية قبل الدخول في أي نقاش حول سلاحه ، من بينها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب تل أبيب من الأراضي المحتلة جنوب لبنان، وتثبيت النقاط الحدودية المتنازع عليها. الحزب يعتبر أن نزع سلاحه دون ضمانات دولية "واقعية" سيُبقي لبنان مكشوفًا أمنيًا، ويطرح تساؤلات حول "من يحمي لبنان في حال تخلي الحزب عن سلاحه؟".
بينما شدد لبنان ـ على لسان رئيسه جزاف عون ـ على أن قرار حصر السلاح فى يد الدولة لا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، مشددا على أن تطبيقه سيراعى مصلحة الدولة والاستقرار الأمنى فيها، حفاظا على السلم الأهلى من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى.
ولفت عون إلى أن تجاوب الفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يخطط لها من مؤامرات.
واعتبر عون أن التغيير في الظروف التي تمر بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين، ومنها مسألة السلاح، مشيرا إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرف على هذا الأساس.

اشتعال البرلمان

وعلى الصعيد الداخلى شهد البرلمان هذا الأسبوع جلسة ملتهبة دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمساءلة الحكومة عن سياساتها، خاصة في ملف سلاح حزب الله.
تحولت الجلسة إلى سجال علني، مع مطالبة نواب كتل سياسية بخطة زمنية واضحة لسحب السلاح غير الشرعي واستعادة هيبة الدولة، بينما دافعت كتل أخرى عن "شرعية المقاومة" وربطت أي نقاش بـ"ضمانات دولية واضحة ضد الاعتداءات الإسرائيلية".
في هذا السياق، برزت تحذيرات من غياب أي خطة إصلاحية شاملة للحكومة، مما يعمق الانقسام حول السلاح، في وقت لم يتوقف فيه التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية.

غارات إسرائيلية

بالتوازى مع الضغوط الأمريكية تواصل تل أبيب تهديداتها بمواصلة الضربات على لبنان حتى نزع سلاح الحزب رغم اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية والذي نص على انسحاب الحزب من جنوب الليطاني وتعزيز وجود القوات اللبنانية والأممية.
في الوقت نفسه تشتد وطأة الغارات التي تشنها إسرائيل على مناطق في جنوب وشرق لبنان.
في هذا السياق سقط 3 شهداء إثر غارات إسرائيلية جديدة على مناطق النبطية والناقورة وقبريخا جنوب لبنان، وذكرت وزارة الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام تول - الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح.
أما في بلدة الناقورة جنوبي البلاد، فقد أدت غارة أخرى استهدفت شاحنة إلى مقتل شخص واحد، وفي منطقة قبريخا، أسفرت غارة ثالثة عن مقتل رجل وامرأة.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتل حسن أحمد صبرا، الذي وصفه بأنه قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله، خلال عملية في منطقة الكفور.
وأضاف البيان أن عنصرا آخر في حزب الله قُتل في الناقورة، حيث اتُهم بالمشاركة في محاولات لإعادة بناء بنية تحتية "إرهابية".
وتتذرع إسرائيل بعدم التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار، الذى نص على انسحاب حزب الله من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني (على بُعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومن البنود الأخرى للاتفاق، انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تقدمت إليها أثناء الحرب، غير أن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية يطالب لبنان بانسحابها منها.