تشن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، هجوما متصاعدا ضد جامعة هارفارد، بعد رفض الأخيرة الامتثال لعدة طلبات للإدارة تضمنت تقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على شئون الجامعة ، وهدد بسحب إعفاء الجامعة من الضرائب، كما هددت وزير الأمن الداخلي كريستي نويم بمنع الجامعة من استضافة طلاب أجانب.
في منشور على تروث سوشيال، قال ترامب إن جامعة هارفارد خارج السياق، وكتب : "يعلم الجميع أن جامعة هارفارد قد ضلت طريقها. لقد وظفت اثنين من أسوأ رؤساء البلديات وأكثرهم عجزًا في تاريخ بلدنا، من نيويورك (بيل د) وشيكاغو (لوري ل)، برواتب ورسوم باهظة للغاية، لتدريس إدارة البلديات والحكم. هذان الأحمقان اليساريان المتطرفان تركا وراءهما مدينتين ستستغرقان سنوات للتعافي من عجزهما وشرهما".

وتابع: " لقد وظفت هارفارد تقريبًا جميع اليساريين المتطرفين ، الحمقى و"الحمقى" الذين لا يستطيعون إلا تعليم الفشل للطلاب ومن يسمون قادة المستقبل. انظروا فقط إلى ماضيهم القريب، إلى رئيسهم المنتحل، الذي أحرج هارفارد بشدة أمام كونجرس الولايات المتحدة .. وعندما ساءت الأمور لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على التحمل، نقلوا هذه المرأة عديمة الكفاءة إلى منصب آخر، وهو التدريس، بدلاً من فصلها فورًا"
وأكمل الرئيس الأمريكي في منشوره ضد هارفارد: "منذ ذلك الحين، كشف الكثير عنها، لكنها لا تزال في منصبها. كثيرون غيرهم، مثل هؤلاء اليساريين الأغبياء، يدرسون في هارفارد، ولذلك لم تعد هارفارد تعتبر مكان لائق للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي قائمة من أعظم جامعات العالم. هارفارد مجرد مزحة، تعلم الكراهية والغباء، ولا ينبغي أن تتلقى تمويلًا فيدراليًا بعد الآن. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"
ومنذ أيام، طلبت إدارة ترامب من جامعة هارفارد فى رسالة رسمية تقليص سلطة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على شؤون الجامعة، والإبلاغ عن الطلاب الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات سلوكية على الفور إلى السلطات الفيدرالية، وإشراك طرف خارجي للتأكد من أن كل قسم أكاديمي يتمتع بتنوع وجهات النظر، كما طلبت عدة تغييرات اخري لاعادة تشكيل هيكل الجامعة والتنازل الى درجة غير مسبوقة من السيطرة على عمليات هارفارد للحكومة الفيدرالية.
تضمنت مطالب دونالد ترامب، إجراء عمليات التحقق من الانتحال على جميع أعضاء هيئة التدريس الحاليين والمحتملين، وإعادة هيكلة البرامج الأكاديمية التي تحتوي على سجلات في "معاداة السامية"، بما في ذلك وضع أقسام وبرامج معينة تحت التدقيق الخارجي، وتشمل كلية اللاهوت والدراسات العليا للتربية، والصحة العامة، وكلية الطب، كما اتهمت إدارة ترامب، الجامعة بأنها لم تبذل جهوداً كافية للحد من معاداة السامية، فى الحرم الجامعى.
كما طالبت الإدارة في رسالة رسمية من الجامعة الإبلاغ عن الطلاب الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات سلوكية على الفور إلى السلطات الفيدرالية، وإشراك طرف خارجي للتأكد من أن كل قسم أكاديمي يتمتع بتنوع وجهات النظر، كما طلبت عدة تغييرات اخري لاعادة تشكيل هيكل الجامعة والتنازل الى درجة غير مسبوقة من السيطرة على عمليات هارفارد للحكومة الفيدرالية.
واليوم وصل خلاف ترامب مع جامعة هارفارد يتجاوز الغاء التمويل الفيدرالي، حيث هددت وزيرة الامن الداخلي كريستي نويم بمنع الجامعة من استضافة الطلاب الأجانب وتغيير وضعها الضريبي ما لم تسلم سجلات الانضباط الخاصة بالطلاب الأجانب في الجامعة.
اوباما وهارفارد
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان إنه تم توجيه رسالة لاذعة تطالب فيها بسجلات تفصيلية بشأن أنشطة حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب في هارفارد، المتعلقة بأعمال "غير قانونية وعنيفة"، وذلك قبل 30 أبريل 2025، أو مواجهة فقدان فوري لشهادة برنامج الطلاب والزوار المتبادلين (SEVP).
وفقا لشبكة سي ان ان، تمنح هذه الشهادة الجامعات الامريكية الحق في إصدار النماذج الرسمية التي يستخدمها الطلاب الدوليون المقبولون للتقدم بطلبات الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، وفي بيان لها، قالت متحدثة باسم جامعة هارفارد إن الجامعة على علم بمحتوى الرسالة، لكنها أكدت تمسك الجامعة بموقفها السابق، مضيفة: "لن تتنازل هارفارد عن استقلاليتها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية".
وقدم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهو من خريجي هارفارد الدعم للجامعة في رفضها الخضوع لسيطرة ترامب قائلا: " قدمت جامعة هارفارد مثالاً يحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى، حيث رفضت محاولة غير قانونية وغير مدروسة لقمع الحرية الأكاديمية، في حين اتخذت خطوات ملموسة لضمان قدرة جميع الطلاب في هارفارد على الاستفادة من بيئة من الاستقصاء الفكري والنقاش الدقيق والاحترام المتبادل. نأمل أن تحذو المؤسسات الأخرى حذونا".
وفي منشور آخر لترامب على تروث سوشيال، اتهم ترامب الجامعات بترويج الماركسية وأيديولوجية "اليسار الراديكالي"، ووعد بإنهاء المنح والعقود الفيدرالية للجامعات التي لا توافق على مطالب إدارته، وقال انه يفكر فيما اذا كان سينهي اعفاء الجامعة من الضرائب، وكتب: " ربما يجب على هارفارد أن تفقد إعفائها الضريبي وتفرض عليها الضرائب ككيان سياسي إذا استمرت في دعم "المرض" السياسي والأيديولوجي والإرهابي؟ تذكروا، الإعفاء الضريبي مشروط تمامًا بالعمل من أجل المصلحة العامة!"، ولم يوضح كيف سيفعل ذلك. فبموجب قانون الضرائب الأمريكي، معظم الجامعات معفاة من ضريبة الدخل الفيدرالية لأنها تعتبر مدارة حصريًا لأغراض تعليمية عامة.