كشفت الإعلامية لميس الحديدى، عن حجم التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التى أعلنها الرئيس الأميركى دونالد ترامب على الاقتصاد المصرى، مؤكدة أن التأثير المباشر سيكون محدودًا، نظرًا لانخفاض حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
وشرحت لميس الحديدى، خلال تقديمها حلقة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، معنى هذه الرسوم التى فرضها ترامب تُصنَّف كـ"رسوم حمائية" تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأصلية على بعض السلع، مثل الحديد، الذى خضع سابقًا لرسوم ترامب ثم أضيفت عليه رسوم حماية بنسبة 25%، ومؤخرًا تمت إضافة 10% أخرى، مما يُشكّل طبقات متعددة من الحماية تتعارض مع قواعد التجارة العالمية، لكن تُعد جزءًا من سياسة ترامب الاقتصادية.
وأشارت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة بلغ 9.7 مليار دولار بنهاية عام 2024، منها: 2.2 مليار دولار فقط صادرات مصرية إلى الولايات المتحدة. بينما تمثّل الواردات من الولايات المتحدة الجزء الأكبر من حجم التبادل.
وأضافت: "الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة لا تمثل سوى 5% من إجمالى صادرات مصر عالميًا، والتى تبلغ حوالى 44.8 مليار دولار، وبالتالى فإن تأثير الرسوم الجديدة بنسبة 10% سيكون محدودًا للغاية".
وقالت لميس الحديدى أن الملابس الجاهزة تتصدر قائمة الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية، حيث تمثّل:54% من إجمالى الصادرات المصرية لأميركا، بما يعادل 1.2 مليار دولار.وتشكل 42% من إجمالى صادرات مصر من الملابس عالميًا.
وأشارت إلى أن هذا القطاع يستفيد من اتفاقية الكويز الموقعة فى عام 2004، والتى تسمح بتصدير الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركية دون جمارك طالما تضمن المنتج مكونًا إسرائيليًا، ما منح ميزة تنافسية للصادرات المصرية فى هذا القطاع، رغم صعوبة المنافسة مع دول مثل بنغلاديش وماليزيا، ولكن الفرصة الان سانحة معلقة: "صحيح ما نقدرش ننافس الدول دى، لكن دلوقتى فيه فرصة" بحسب تعبيرها.
إلى جانب الملابس، كشفت الحديدى عن أهم القطاعات التصديرية الأخرى إلى السوق الأميركية، والتى قد تتأثر بالرسوم الجديدة: الأسمدة: تمثل 7.8% من الصادرات. والحديد: حوالى 7.5%. والخضروات والفواكه: بنسبة 6.7%.
وكشفت لميس الحديدى أنها تواصلت مع وزارة الاستثمار لمعرفة خطة التعامل مع تداعيات القرار الأمريكى، وقالت: "سألتهم: ماذا أنتم فاعلون؟"، موضحة أن الوزارة قالت أنها تدرس بالفعل حجم التأثير، ومن المتوقع أن تعلن خلال أيام استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه التطورات، فى ظل عملية حسابية دقيقة تقرأ الميزان التجارى وتأثير الرسوم على قطاعات محددة.