فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى وإثبات نسب الصغير لأبيه"، استعرض خلاله حكما قضائيا بإثبات علاقة الزواج العرفى لمصرية من أجنبى، وإثبات النسب، وذلك بعد إثارة الخلاف حول صحة وشروط ونفاذ عقد الزواج، ما نتج عنه ضرورة الللجوء للقضاء قبل توثيقه، مستندة على أحكام محكمة النقض، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 458 لسنة 2023 أسرة متنوع عين شمس الجزئية لشئون الأسرة.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولى، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه، أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوع حسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق" – طبقا للطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
