ترامب يشهر سلاح القوة الاقتصادية فى وجه الخصوم والحلفاء.. الرئيس الأمريكي هدد كندا وروسيا والدنمارك وكولومبيا بتعريفات وعقوبات ما لم يستجيبوا لمطالبه.. وخبراء: تهديداته تؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي والعالمى

خلال أسبوع واحد من توليه الحكم، أشهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلاح القوة الاقتصادية فى وجه خصوم أمريكا وحلفائها على حد السواء، فى محاولة من جانبه للضغط عليهم لتحقيق أهداف مختلفة ما بين إنهاء حروب أو تحقيق مكاسب تجارية أو حتى تنفيذ سياسته المتعلقة بالهجرة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن ترامب هدد بفرض عقوبات اقتصادية كبرى على خمس دول على الأقل، مما أثار قلق العالم مع استخدامه شبح العقوبات والتعريفة الجمركية لإجبار الدول الأخرى على فعل ما يريده.

وخلال كل يوم تقريبا فى أسبوعه الأول بالحكم، وعد ترامب بضرب بعض الدول بعقوبات اقتصادية قوية، بما يعيد تشكيل السياسة الخارجية بشكل سريع سعيا لتحقيق أهداف حول كل شيء من التجارة وحتى الهجرة.

مخاوف من تأثر الاقتصاد الأمريكى

وذكرت الصحيفة أن نهج ترامب القتالى، الذى ينطبق على شركاء تجاريين مثل كندا والمكسيك والخصوم مثل روسيا، ودول ذات اقتصاد أصغر مثل كولومبيا والدنمارك، تعكس وجهة نظره بأن الولايات المتحدة تتعرض للخداع بشكل روتينى من أغلب الدول الأخرى. إلا أن عاصفة المطالب، التي لا تتعلق دائما بالتجارة، تضع ترامب على مسار مواجهات متزامنة حول العالم، وهو ما يمكن أن يتصاعد بشكل غير متوقع على حساب الاقتصاد الأمريكى والعالمى.

وكانت إدارة ترامب أعلنت يوم الأحد الماضى، ثم تراجعت، عن تعريفات وعقوبات على كولومبيا بسبب اتفاق حول ترحيل المهاجرين رفضتها فى البداية الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية.

وطالما استخدم الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون القوة الاقتصادية على مدار العقود الماضية. إلا أن الأيام الأولى لإدارة ترامب الثانية تشير إلى مرحلة جديدة لهذا الاتجاه، حيث فاجأ الرئيس الأمريكي العالم بالقول إنه مستعد لمعاقبة اقتصاديات حتى الدول الحليفة لواشنطن بسبب خلافات عادية فى السياسة أو بسبب مطالب مفاجأة من جانبه بأراضيهم.

ونقلت واشنطن بوست عن جون كريمر، الدبلوماسي المخضرم ونائب وزير الخارجية السابق، قوله إن ما يفعله ترامب يعد ممارسة عنيفة للقوة الاقتصادية الأمريكية بطريقة لم نشهدها منذ قوت طويل للغاية، على الأقل منذ عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية.

التعريفة الجمركية

وكان ترامب قال أمام مجموعة من الجمهورين يوم الاثنين إنه سيعلن قريبا تعريفة على واردات الصلب والألومنيوم والنحاس. وخلال حديثه مع الصحفيين مساء الاثنين، قال إنه لم يحدد بعد معدل التعريفة، وأشار إنه يفكر فى رقم لكنه ليس مستعد للكشف عنه فى هذا الوقت. إلا أنه قال إنه سيكون كافيا لحماية أمريكا.

وقال ترامب إن التعريفة يمكن أن تكون وسيلة لجمع العائدات وأداة لتحقيق ما يريده من الدول الأخرى، وأضاف أن الولايات المتحدة كانت فى أفضل أوقاتها اقتصاديا بين عامي  1870 و1913.

وخلال إدارته الأولى، فرض ترامب أو هدد بفرض تعريفة على العديد من شركاء واشنطن التجاريين، بينهم دول حليفة مثل فرنسا وكندا، فى ظل سعيه للتأثير على المفاوضات الحرة. وفرض أيضا عقوبات عقابية على دول مثل فنزويلا وإيران.

وخلال حملته الانتخابية العام الماضى، وعد ترامب بتعريفة عالمية تتجاوز ما فرضه خلال فترته الأولى، وأعلن بشكل خاطئ أنها سيتم دفعها من قبل الدول الأجنبية وليس المستهلكين الأمريكيين، وتعهد بإحياء العقوبات المشددة على إيران ودول أخرى. إلا أن المدى الذى حول به ترامب هذه الأدوات من الإكراه الاقتصادى كان مذهلا.

ويوم الاثنين، هدد ترامب بفرض تعريفة 25% على المكسيك وكندا بدءا من أول فبراير، ما لم تتحرك الدولتان للحد من الهجرة وتجارة الفنتانيل. كما طرح ترامب احتمال فرض تعريفة 10% على كافة الواردات من الصين، ويوم الأربعاء الماضى، قال إنه سيفرض مستويات مرتفعة من الضرائب والتعريفة والعقوبات على روسيا ما لم تنهى الحرب فى أوكرانيا، وهو التهديد الذى كرره مرة أخرى على فوكس نيوز يوم الخميس.

ويوم الجمعة، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن ترامب هدد مسئولي الدنمارك بفرض  تعريفة ما لم يكونوا مستعدين للتنازل عن جزيرة جرينلاند. ويوم الأحد، قال ترامب إنه سيفرض تعريفة وعقوبات على كولومبيا ما لم تذعن لمطالبه وتقبل الرحلات العسكرية التي تعيد المهاجرين غير القانونيين من الولايات المتحدة، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا بعد أن وافقت كولومبيا على شروطه.

وحذرت واشنطن بوست من أن هذا النوع من الضغوط يمكن أن يأتى بنتائج عكسية بطرق تكشف تناقضات أهداف سياسة ترامب. حيث تعد كل من كندا والمكسيك والصين أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتستورد ثلاثتهما معا من الولايات المتحدة ما يتجاوز قيمته التريليون دولار سنويا. وحذر خبراء الاقتصاد أن فرض التعريفة سيرفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، مما يقوض وعد ترامب بالسيطرة على التضخم.

كما أن استخدام ترامب للعقوبات ينطوى على مخاطر أيضا، حيث كان كبار مسئولى الخزانة الأمريكية يشعرون بالقلق منذ 10 سنوات على الأقل من أن الاستخدام المفرط للعقوبات الاقتصادية قد يجعل هذا السلاح أقل فعالية، كما أنه يشجع الدول الأخرى على تأسيس شبكاتها المالية التي تتجاوز الرصد الأمريكى.

كما أن التهديد بالعقوبات والتعريفات ضد حلفاء أمريكا ستمنح العديد من الدول حوافز إضافية لتوسيع روابطها الاقتصادية مع خصوم واشنطن مثل الصين، مما يجعلهم أقل عرضة للانتقام المالى من قبل ترامب.