محمد أنور السادات يكشف استعدادات الحكومة لجلسة المراجعة الشاملة فى جنيف

كشف محمد أنور السادات عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية آخر تطورات استعدادات الحكومة لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان فى البلاد، المقرر لها 28 يناير الحالى، فى جنيف، قائلاً: "مصر جاهزة لمراجعة جنيف الرابعة حيث إن هناك وفدا حكوميا يضم وزير الخارجية ووزير الشؤن البرلمانية والتضامن وأخرين وأعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة ".

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON : بالاضافة لهؤلاء هناك وفود من المجتمع المدنى وعلى رأسهم المجلس القومى لحقوق الانسان ودورهم تقديم تقارير ظل موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الان لأنه من المفترض أن المجتمع المدنى والمجلس دورهما رصد وتوثيق ما تم إنجازه من مراجعة 2019 وحتى الان ".

وذكر السادات أنه إجراء اعتيادى ومسألة طوعية وفى كل دول العالم تقدم تقارير بموجب مواثيق اتفاقات الام المتحدة حيث من المفترض أن تقدم الدول تقدم نصائحها.

وكشف عضو القومى لحقوق الانسان أن هناك 120 دولة طلبت الكلمة للتعليق على الملف المصرى قائلاً: "120 دولة طلبت حق التعليق فى كلمة مدتها تستغرق دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى".

وأوضح أنه من المزمع وفى مايو المقبل من العام الجارى أن ترد الحكومة المصرية على كافة التوصيات التى طرحت من تلك الدول وتحدد المقبول من التوصيات وما نرفضه". لافتاً إلى أن المجلس القومى لحقوق الانسان سيقوم بورشة عمل على هامش على هامش المؤتمر وكثير من منظمات المجتمع المدنى ستقوم بذلك حيث يشهد المؤتمر فعاليات كثيرة على هامشه فى عدد من الملفات تخص حقوق الطفل وملف الحريات الخاص بالحبس الاحتياطى.