فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية في (وش المدفع)"، استعرض خلاله 10 أسئلة شائكة وإجاباتها توضح الجدل الدائر، الأبرز مدى جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، و4 مواد تحت الميكروسكوب، والإخطاء الطبية محط أنظار المشرع، فقد تصاعدت على السطح الأيام الماضية جملة "مواد تجيز معاقبة الأطباء بالحبس والغرامة نتيجة الأخطاء الطبية"، ما أدى معه لحالة من الرفض التام والإعتراض من الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية.
التصريحات الرسمية حول مشروع قانون المسؤولية الطبية وعلى رأسها بيان مجلس الوزراء، تخرج من وقت لآخر للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بإعتبار أن القانون يتضمن إنشاء "لجنة عليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تكون تابعة لرئيس مجلس الوزراء من أجل إدارة المنظومة الصحية في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ماهو الفئات التى ينطبق عليها أحكام مشروع قانون المسئولية الطبية؟ والحالات التي تنتفى معها المسئولية الطبية؟ وهل يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر؟ وما الأمور التى يحظر على مقدم الخدمة إتيانها؟ وماهى الحالات التى تستثنى من حظر إفشاء سر متلقى الخدمة؟ وما هي الإلتزامات التى تقع على عاتق مقدم الخدمة؟ والتعليق على استبدال عقوبة الحبس بالغرامة فى قانون المسئولية الطبية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
