فيسبوك
واتساب
قال القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع الكنائس من قبل مجلس الوزراء ، إن أول تقنين كان فى مايو من عام 2018 وكان ذلك بناء على ما صدر فى القانون فى عام 2016 والذى أعطى مهلة سنة للطوائف الكنسية المختلفة لتقدم كشوف حصر بأسماء الكنائس والمبانى، وأصدر رئيس الوزراء قرار لتشكيل لجنة برئاسته منبثقة من القانون ووضع بروتوكول للتعاون والآلية.
وأوضح أنطون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه اللجان تنزل لعمل معاينات لما قدم من حالات وتستوفى الملفات من عقود ورسومات وتُرفع للجنة الفنية واللجنة الفنية ترفعها لرئيس الوزراء.
وأوضح أن اللجنة تجتمع تقريبا كل شهرين ونصف الشهر وتكون ممثلة من عدة وزارات وفيها الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والآثار والكنيسة ممثلين عن الثلاث كنائس الرئيسية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية.
