"طلقني زوجي غيابياً ورفض رد حقوقي الشرعية من نفقات عدة ومتعة وصلت على 600 ألف جنيه، لأعيش في دوامة العنف الأسري طوال الشهور الماضية، وعندما طالبته بتوفير مسكن لأولاده أو رد ثمن شقتي لي المقدر بـ مليون و750 ألف جنيه رفض، وحرم أولاده من المستوي المعيشي الذي أعتادوا عليه".. كلمات جاءت على لسان سيدة تشكو مطلقها بعد حرمانها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج.
وأضافت أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" طلقني بعد 12 عام من الزواج، وتخلي عن مسئولية أولاده، ولاحقني طوال الشهور الماضية لأتنازل عن حقوقي، مما دفعني إلي إقامة دعاوي حبس وتبديد ضده وإلزامه بسداد ثمن شقة الزوجية لي بعد زواجه في شقتي التي شاركته في سداد ثمنها أثناء الزواج، بخلاف تشويه لي وطعنه في سمعتي، لإجباري على التنازل عن حقوقي بالإبراء، رغم أن حقى في متجمد النفقات عن عامين يبلغ 219 ألف جنيه، ومصوغات ومنقولات بـ 400 ألف جنيه، بخلاف مؤخر الصدق البالغ 100 ألف جنيه".
وتابعت: "تخلف عن تحمل مسئوليته تجاهي أولاده، ورفضه سداد مصروفاتهم، ودمر حياتي، وسبني بأبشع الألفاظ، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة للحصول على أحكام ضده، بعد أن امتنع عن السداد بعد نشوب الخلافات بيننا وتهديده بالانتقام مني".
الضرر المبيح للتطليق يكون واقع من الزوج على زوجته، حتي وأن وقع مرة واحدة فقط، ويكون للزوجة الحق بطلب التطليق، وشرع التطليق للضرر في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة