تسببت حرب غزة في إثارة الجدل والمخاوف في أوروبا ودول العالم، خاصة في مجال الاقتصاد والتضخم، حيث يتعرض اقتصاد الدول الأوروبية فى الوقت الحالى لاختبار جديد بسبب الصراع بين إسرائيل وفلسطين، فعلى الرغم من أنه بعيدا عن حدوده، ولكنه يهدد أوروبا وهى المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس والحرب فى أوكرانيا، وأيضا يؤثر على دول أمريكا اللاتينية.
وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في غزة ، سيؤدى إلى ارتفاع التضخم في أوروبا، في حين تواصل البنوك المركزية نضالها من أجل الحد منه.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن البنك الدولي حذر من أن أسعار النفط ، قد ترتفع إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل ، إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ومن الممكن أن تؤدي الحرب الطويلة الأمد في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، بعد عام واحد فقط من ارتفاع الأسعار بسبب حرب أوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحفى في بروكسل، قال ألفريد كامر مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولى، في كلمتها الافتتاحية إن التضخم قد يرتفع، مضيفا أنه تم نشر تقرير صندوق النقد الدولي الجديد عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية لأوروبا: "إن الصراع بين إسرائيل وغزة كان له بالفعل تأثير على أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التضخم في أوروبا في جميع المجالات".
وشرح كامر التأثير الاقتصادي المحتمل على أسعار النفط والغاز في أوروبا، قائلا "لقد انعكس التأثير الأولي على أسعار النفط بالكامل، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10%، كان للصراع حتى الآن تأثير على الاقتصادات الأوروبية من ناحية الأسعار، والتأثير اللاحق سيتم تحديده وفقا لمدة استمرار الصراع.
ولا يزال المستثمرون يراقبون اتجاه الأسعار عن كثب بسبب تداعيات الزيادة المحتملة في أسعار النفط في مكافحة التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن النمو سيتباطأ في المنطقة ككل إلى 1.3% في عام 2023، من 2.7% في العام الماضي.
ويتحسن إلى 1.5% في عام 2024. ضمن الدول الأوروبية المتقدمة يقول تقرير صندوق النقد الدولي: "الاقتصادات الموجهة نحو الخدمات سوف تتعافى بشكل أسرع من تلك التي لديها قطاعات تصنيع أكبر نسبيا، والتي تواجه انخفاض الطلب الخارجي وأكثر عرضة لارتفاع أسعار الطاقة".
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن أوروبا شهدت ارتفاعا في أسعار الكهرباء في الأيام الأخيرة لم تشهدها منذ مارس الماضى، وارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة 6.7% ليصل إلى 141.05 يورو لكل ميجاوات في الساعة، ويمثل هذا أيضا زيادة بنسبة 42.3% مقارنة بالسعر الذى دفعه المستهلكون في يوم بدء الحرب وهو 99.16 يورو لكل ميجاواط في الساعة.
وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة، إلا أنه ليس أعلى سعر لهذا العام، حيث وصل في 6 مارس إلى 147.77 يورو / ميجاوات في الساعة وفي 21 فبراير إلى 151.43 يورو.
ويعد الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في "المزيج" الكهربائي الإسباني، لأنه يمثل حوالي 30% من مصادر الطاقة المستخدمة في إسبانيا لتوليد الكهرباء بين محطات الدورة المركبة والتوليد المشترك للطاقة، حيث تُستخدم أيضًا الكتلة الحيوية ومصادر الطاقة الأخرى ريد إلكتريكا دي إسبانيا (REE).
ويأتي ارتفاع سعر هذه المادة الخام في وقت أمرت فيه إسرائيل بإغلاق حقل للغاز الطبيعي تديره شركة شيفرون الأمريكية على سواحل البلاد لأسباب أمنية، بالإضافة إلى ذلك، يضيف الخبراء أن تمزق خط أنابيب الغاز في فنلندا، والذي قد لا يعمل حتى أوائل عام 2024، كان من شأنه أن يغذي مثل هذا الانتعاش بعد أسبوعين من الانخفاضات.
كما تتأثر دول أمريكا اللاتينية بالحرب في غزة، حيث تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع فوق معدل التضخم العام في حوالي 80% من دول العالم، وخاصة في دول أمريكا اللاتينية التي بها الارجنتين مسجلة أعلى تضخم مع 150% زيادة ، وفنزويلا 318 %.
وقالت صحيفة التيمبو التشيلية في تقرير لها إن هذين البلدان في أمريكا اللاتينية ضمن قائمة الدول التي تتجاوز الزيادة فيها 30% على أساس سنوي، وفقا للتحديث الشهري لتقرير البنك الدولي حول الأمن الغذائي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 28% وأسعار القمح بنسبة 35%. أما الأرز، وهو الغذاء الأساسي في العديد من البلدان، فقد ارتفع بنسبة 39% على أساس سنوي.
ولا تزال الذرة والقمح أقل من المستويات المرتفعة المسجلة في يناير 2021، عندما أدت جائحة كوفيد - 19 ونهاية عمليات الإغلاق إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية؛ لكن سعر الأرز لا يزال أعلى بنسبة 19% عما كان عليه في يناير 2021.
وباستثناء الأرجنتين وفنزويلا، وهما دولتان تعانيان من أزمات اقتصادية عميقة، كانت الزيادة في أسعار المواد الغذائية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي متفاوتة: بوليفيا 5.3%، السلفادور 6%، هندوراس 9.3%، نيكاراجوا 8.6%، البرازيل 0.9%، كولومبيا 11.2%، جمهورية الدومينيكان 9%، الإكوادور 7.5%، جواتيمالا 7.4%، المكسيك 5.9%، بنما 2.4%، باراجواي 4%، بيرو 8.8%، تشيلي 8%، أوروجواي 4.7%.
