مع صدور لائحة الاتهام الرابعة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتجدد التساؤل عن فرصه فى العودة إلى البيت الأبيض، وهل يستطيع بالأساس الاستمرار فى سباق الترشح فى ظل محاكمات عديدة وإدانات محتملة.
ويوم الثلاثاء، وجهت مدعية مقاطعة فولتون بولاية جورجيا لائحة اتهام جديد ضد ترامب و18 آخرين، فى القضية المعروفة بتخريب نتائج انتخابات رئاسة 2020 فى الولاية، ووفقًا للائحة الاتهام ، فإن ترامب وآخرين انضموا إلى مؤامرة لتغيير نتائج الانتخابات بشكل غير قانوني، وورد باللائحة أن ترامب واخرون تآمروا بشكل غير قانوني وسعوا إلى القيام بعمل إجرامي والمشاركة فيه بعد أن خسر الانتخابات في ولاية جورجيا.
وتشمل التهم الواردة في لائحة الاتهام تصريحات كاذبة واستمالة الهيئات التشريعية للولايات وبيانات كاذبة إلى كبار المسؤولين بالدولة وإنشاء وتوزيع وثائق هيئة انتخابية مزورة ومضايقة العاملين في الانتخابات واستجداء مسؤولي وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس والخرق غير القانوني لمعدات الانتخابات وأعمال العرقلة.
ويواجه ترامب لوائح اتهامات أخرى فى ثلاث قضايا تتعلق إحداها بمخالفات قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقضية الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرة البيت الأببيض، إلى جانب إلغاء نتيجة الانتخابات لعام 2020. فهل يمكن أن يواصل ترامب الطريق نحو الترشح؟
توضح شبكة سى إن إن أن القانون الأمريكى يحدد شروط قليلة للغاية للترشح منها ألا يقل العمر عن 35 عاما ولا يمكن للشخص الذى يواجه اتهامات أو حتى إدانة او يقضى حكما بالسجن من الترشح والفوز بالرئاسة.
فهل يستطيع أن يقوم الرئيس بعمله من السجن؟ هذا أمر أقل وضوحا. ويقول أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا ريتشارد هاسن، إن ترامب لا يزال أمامه للقيام بعمله لو فاز فى انتخابات الرئاسة 2024. ولو تمت إدانة ترامب قبل انتخابات 2024 والفوز بالسباق، فربما يحاول العفو عن نفسه. ولا يوجد سابقة لما إذا كان سيواجه تحدى أم لا. فالمحكمة العليا ربما تبت فى الأمر. ويضيق أن ترامب ربما يستأنف ذد أي أدانة من قبل المحكمة العليا.
أما لو لم يتم إدانته قبل الانتخابات، وفاز بالسباق، بإمكان وزارة العدل فى إدارته أن ترفض القضية.
ووفقا لتقرير لشبكة سكاى نيوز فى إبريل الماضى ، فإن الدستور الأمريكى ينص فقط على ان يكون المرشح فوق 35 عاما ومقميا فى الولايات المتحدة لمدة 14 عاما على الأقل، دون الإشارة إلى ضرورة أن يكون سجله القانونى نظيفا أو غير مدان بجرائم. إلا أن التعديل الرابع عشر للدستور، الذى تم إقراره فى أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، نص على منع أى شخص شارك فى تمرد أو عصيان من تولى مناصب عامة رفيعة، بما فيها الرئاسة. ويواجه ترامب تهمة التحريض على العصيان فى أحداث اقتحام الكونجرس، وهى واحدة من اتهامات أربع أوصت لجنة التحقيق فى أحداث الكابيتول بتوجيهها إلى الرئيس السابق، لكن لم توجه له بعد.
غير أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشح ترامب بطريقتين سلبية وإيجابية. فقد قال مستشاروه، فى تقرير سابق بواشنطن بوست، إن الجدل القانونى منطقة مفضلة لترامب، حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة فى الحزب الجمهورى. إلا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التى يسببها الاتهام، وقالوا إن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسى ومواجهة محاكمة جنائية فى نفس الوقت.
وأشار المستشارون إلى أن حملة ترامب منفصلة عن فريقه القانونى، ولا يعملان معا دائما بالتوافق، كما أن المرشح لا يسعى دائما إلى مشورة أى من الفريقين.
