انطلاقة جادة ومحورية يخطو إليها الحوار الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة ببدء جلسات اللجان، أول الأسبوع المقبل، ويمثل ذلك استكمال للمسيرة الإصلاحية للدولة الوطنية، وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني المشترك، إذ أن غاية الحوار الوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحكم مناقشاته وقراراته وتوصياته الموضوعية، والمصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل.
وستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، كما يمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ويخصص يوم الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ويؤكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة الأمس ناقشت هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي ستبدأ الأسبوع القادم، وستعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، موضحا أنه تم طرح كافة التفاصيل المتعلقة بآلية انعقاد الجلسات، ومن المقرر أن يصل عدد المشاركين بكل جلسة ل 30 شخصية مشاركة، على أن تستمر كل جلسة لمدة 3 ساعات، مشيرا إلى أن المحور السياسي سيشهد انعقاد لجلستين خلال يوم الأحد.
وأوضح أن كل قضية ستأخد وقتها في المناقشات وطرحها لا يرتبط بجلسة واحدة فقط بل من الممكن امتدادها لأكثر من جلسة على مدار الحوار الوطني، مؤكدا أن هناك حرص على استيعاب كافة الأراء والاستماع لمختلف الاطياف بالمجتمع، كما أن الجلسات ستكون علنية.
وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات لن تعتمد على التصويت بل تسعى لخلق مزيد من المساحات المشتركة وفي حالة عدم التوافق سيتم رفع كافة التوصيات فلا إقصاء لأحد ولا تدخل من المقرر أو المقرر المساعد الا بعملية تنظيمية فقط، كما ستكون الجلسات علنية سيتم الإعلان في نهاية الأسبوع حصاد ما تم خلال وما توصلنا إليه من سياسات وتوصيات.
وشدد أن هناك حرص من الأمانة الفنية ومجلس الامناء لخروج جلسات اللجان بصورة مشرفة حتى تحقق الغاية منها في استيعاب كافة الآراء داخلها والاستماع للجميع، وإتاحة مناخ مناسب لطرح المقترحات والأفكار، مشيرا إلى أن الجلسات تشمل مناقشة 113 قضية وهو أمر ليس بقليل، قائلا "لا نهدف لتشخيص المشكلات وإنما نسعى للمعالجة بمقترحات وحلول".
فيما يقول الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، إن إدراج النظام الانتخابي في أول القضايا التي سيتم مناقشتها بالجلسات الأولى للجان الأسبوع المقبل، يؤكد جدية ما يسعى إليه الحوار من تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة وأنها تعد من أبرز الملفات الشائكة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن تلك الخطى تؤكد الرغبة في الانخراط بقوة نحو تقوية الحياة السياسية والانفتاح على الآخرين دعما لمسار التحول الديمقراطي، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية للحوار الوطني تمثل نقطة انطلاق لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار "عبد العال"، إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، معتبرا أن مهمة اللجنة ليست سهلة في ظل وجود أراء متناثرة ومختلفة كثيرة حول الملف، وسنعمل على الوصول لنتائج تسهم في إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكافة لحقوقهم".
ويشير النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب و مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إلى أن بدء جلسات اللجان النوعية للحوار الوطني، مرحلة جديدة و نقلة نوعية للحوار.
وأضاف أن المرحلة الجديدة لم تكن تأتي الا بالحكمة والجهد و المثابرة خلال المراحل التحضيرية التي أسست لبناء جسور من الثقة والتوافق حول القضايا الرئيسية التي سيبدأ المتحاورين المناقشات حولها.
وأكد الطماوي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني كانت واضحة بهدف تحديد أولويات العمل الوطني، معتبرا أن هناك تماس و تلاقي ستكون موجودة ( مساحات مشتركة ) في نقاط كثيرة في كافة المحاور الرئيسية للحوار.
بينما يؤكد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى انطلاقة جديدة نحو الجمهورية الجديدة، تتضمن كثيرا من الآمال والحلول الجارية لكثير من المشكلات والأزمات.
وأضاف أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات الحوار الوطنى وهى جلسات علنية تذاع على الهواء مباشرة بحضور كل أطياف المجتمع، بحيث تعرض خلال هذه الجلسات مناقشة للمشكلة والمقترحات المقدمة وصولا إلى الحلول فى ظل وجود معلومات وبيانات دقيقة لكى تكون الحلول مرتبطة بالواقع، مشيرا إلى أن التوصيات ستخرج أولا بأول وسترسل إلى رئيس الجمهورية، كما وعد الرئيس السيسي من قبل بالاستجابة لما يخرج من توصيات.
وعن لجنة أولويات الاستثمارات العامة، قال النائب أيمن محسب، إن المقصود بالاستثمارات العامة هى الاستثمارات التى تقوم بها الدولة، حيث إن هناك قطاع من الاستثمارات يحجب القطاع الخاص عنه إما لارتفاع تكلفته، أو يكون هذا الاستثمار غير مجدى بالنسبة له فى هذا التوقيت، مثل بناء محطات المياه والصرف الصحى والمشروعات الخاصة بالمرافق وغيرها عالية للتكلفة، وبالتالى تقوم لجنة الاستثمارات العامة بتوجيه الدولة للأنشطة والاستثمارات العاجلة المرتبطة باحتياجات المواطن المصرى.
من جانبه أوضح زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن سير الجلسات سيكون بعضا منها للاستماع حول القضايا والأطروحات المقدمة من المواطنين والمؤسسات والهيئات والشخصيات العامة، والبعض الآخر حول طرح الحلول التي سترفع في شكل توصيات لمجلس الامناء ثم رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات بشأنها أو نقلها إلى البرلمان لإعداد تشريعات مكمله.
ونوه إلى أنه فور الانتهاء من أي قضية أو موضوع تم مناقشته في لجنة ما، سترفع توصياته بشكل فوري لمجلس الأمناء ثم لرئيس الجمهورية، موضحا أن الحوار الوطني لن ينتظر انتهاء عمل كل لجانه لترفع التوصيات مكتملة بل سترفع تباعا من كل لجنة فور الانتهاء ومناقشة المقترحات المقدمة منها.
وأضاف "القاضي" أنه سيتم التواصل مع الحضور والشخصيات العامة خلال الأسبوع لبدء عمل الجلسات حسب المقترح المقدم من الأمانه الفنية أنها ستكون يوم الأحد للمحور السياسي والثلاثاء للمحور الاقتصادي والخميس للمجتمعي، وسيتم مراعاة التنوع الكامل وترك المساحات مفتوحة للحوار، خلال المناقشات على أقصى قدر.
والمقرر أن يخصص يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
3- يخصص يوم الخميس الموافق 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
