وضعت مصر استراتيجية التنمية المستدامة لتعزيز رؤية مصر 2030 من خلال التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني، الذي بدأ في نوفمبر 2016، ومن خلال هذا البرنامج نفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، والسيطرة على السياسة المالية والنقدية، وإجراء الإصلاح الهيكلي في العديد من القطاعات، وتحسين بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يحركه القطاع الخاص كشريك فعال للحكومة تعمل على تحقيق التنمية، مع التوسع أيضًا في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من تأثير تدابير الإصلاح على من هم في أمس الحاجة إليها.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر في قلب كل هذه الجهود، يأتي الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين نوعية الحياة للمواطنين في محافظات صعيد مصر، من خلال تكثيف الجهود والاستثمارات الموجهة إلى هذه المنطقة، وتطبيق عدد من منهجيات الاستهداف من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الجغرافية من خلال معالجة الفوارق الإقليمية التي تؤثر على المناطق الريفية مثل صعيد مصر، ليغطي البرنامج محافظات صعيد مصر وهي الأفقر في البلاد، من توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، والاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف القاطع للنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل البرنامج في 34 مركزًا في الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة، باعتبارهم الأكثر احتياجًا، بتكلفة 155 مليار جنيه يتم خلالها تطوير شامل وكامل للبنية التحتية وتوفير خدمات التعليم والصحة للمواطنين، وتهدف الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الصعيد لتقليل الفجوة الموجودة بين ريف الصعيد وريف الوجه البحرى، بالإضافة إلى عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على استهداف المناطق الأكثر ضعفًا في صعيد مصر والوصول إلى الفقراء في هذه المناطق، وخاصة الشباب والنساء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة